20 مايو 2025 / أخر تحديث: 20 مايو 2025
أميرة خاتو
الأخبار
عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس الاثنين، مشروع قانون التعبئة العامة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وعلق ممثلو الشعب، على مشروع القانون، عن طريق رؤساء مختلف الكتل البرلمانية التي تشمل أطيافا سياسية.
قال رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم (حمس)، العيد بوكراف، إن عرض هذا القانون يأتي في ظروف وطنية وإقليمية ودولية بالغة التعقيد والحساسية، وفي ظرف يتسم بتسارع الأحداث.
وسلط المتحدث، في هذا السياق، الضوء على “محاولات متكررة” لإشعال منطقة الساحل الإفريقي عبر توظيف صراع النفوذ بين الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس، وكذا محاولة إشعال ليبيا وفتح بؤر الصراع في مالي والنيجر والتحرش الذي يقوم به “المخزن” بشكل.
ليخلص إلى ضرورة تعزيز وتمتين رؤية الجزائر الخارجية المستقلة والآمنة لتأمين حاضرها ومستقبلها وعنقها الاستراتيجي الذي يتطلب رؤية استشرافية استباقية.
وقدم النائب مقترحات حركة مجتمع السلم لإثراء القانون والمتمثلة في:
ضم رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، تومي عبد الغاني، صوته لصوت زميله رئيس حركة مجتمع السلم، في تسليط الضوء على السياق الجيو سياسي الدقيق، و”استهداف الجزائر من طرف “لوبيات الشر”.
وشدد “الأرندي” على أن مشروع القانون “سيادي بامتياز”، ويحدد الآليات والأطر لمواجهة هذه المخاطر.
ويرى تومي عبد الغاني، أن التعبئة العامة لا تعني بالضرورة بعدها الأمني والعسكري بل لها أبعاد متعددة ومتكاملة وتشمل أية كارثة يمكن أن تشهدها الجزائر.
واكتفى التجمع الوطني للديمقراطي بتثمين مشروع القانون، والحديث عن السياقات المتعلقة به، دون تقديم أية مقترحات أو انتقادات.
لم تختلف مداخلة، ممثل المجموعة النيابية للأحرار، أحسن هاني، في مقدمتها عن مداخلة سابقيه، ليؤكد بدوره أن التهديدات لم تعد تقتصر على الجيوش التقليدية بل تشمل الحروب غير المتماثلة والتجسس والضغط الاقتصادي والتحريض الاجتماعي.
وقال هاني، إن كتلة “الأحرار” لمست في مشروع قانون التعبئة وعيا عميقا بالرهانات المطروحة وتدابير عملية تمهد لبناء منظومة تعبئة متكاملة تجمع بين الجاهزية العسكرية والتأهب المدني والاستعداد الشعبي، في توليفة متجانسة تضمن الحفاظ على الأمن العمومي وصيانة وحدة الوطن واستقراره.
ويرى النائب ذاته، أن مشروع القانون يحمل في طياته تدابير دقيقة ومدروسة تمكن الدولة من تنسيق جهود مختلف الفاعلين وتعبئة الإمكانات البشرية والمادية وفق منطق منظم ومرن وفعال.
ولاحظ “الأحرار”، أن مشروع القانون تضمن مقاربة تشاركية تسند فيها أدوارا واضحة للقطاعات الوزارية.
واعتبرت الأحرار هذ المشروع رسالة سياسية صريحة مفادها أن الجزائر دولة متماسكة منسجمة ومؤسساتها متحدة، مجددة دعمها الكامل لهذا المشروع الوطني.
لفت رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، ناصر بطيش، إلى أن أغلب دول العالم كانت سباقة لوضع قوانين مماثلة تنظم عملية التعبئة العامة.
وأبز ناصر بطيش، أن التجارب أثبتت أن الدول التي تمتلك منظومات قانونية واضحة في هذا المجال كانت الأكثر قدرة على الصمود والتدخل الفعال خلال الأزمات الكبرى.
وشدد ممثلو الحزب العتيد، على أن التعبئة العامة تتطلب مسؤولية مضاعفة من الجميع لضمان تنفيذه الفعال والمستدام.
وترى كتلة “الأفالان”، أن مشروع القانون حرص على تغطية مختلف السيناريوهات العسكرية والصحية والبيئية والاقتصادية وغيرها.
كما ثمن بطيش، إشراك جميع القطاعات في التعبئة العامة.
واقترحت كتلة جبهة التحرير، العمل على إعداد دليل وطني للتعبئة يوضح المسؤوليات والحقوق والمهام لجميع الأطراف، مع تنظيم تمارين محاكاة دورية لاختبار الجاهزية وتعزيز التنسيق.
ودعت إلى إطلاق حملات تحسيس وطنية تشمل المؤسسات التربوية والجامعية.
قال رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، عادل نساخ، إن مشروع القانون يأتي في سياق “المراجعات العميقة والمتكاملة” لمنظومة الجزائر القانونية انسجاما مع أحكام الدستور الجديد.
وأكد نساخ، أن حركة البناء الوطني تؤمن بمحتوى هذا القانون، مشيرا إلى أنها ساهمت في تقديم تصورات ومبادرات تصب في هذا الاتجاه على غرار مبادرة التلاحم الوطني.
في حين نوهت كتلة “البناء”، إلى “إغفال” المشروع لدور النخبة السياسية من أحزاب ومنتخبين في تحقيق التعبئة العامة وترسيخها.
كما شددت على ضرورة حماية الشباب والاعتماد عليه في مشروع القانون لتحقيق الأهداف المنشودة.
وثمّنت الجهة ذاتها، على العناية التي أولتها مضامين المشروع بخصوص ضمان الأمن المائي والغذائي وتماسك وحماية النسيج الداخلي، مؤكدة دعمها لهذا المشروع.
شدد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، على ضرورة أن يضع مشروع القانون في حسبانه “المعادلة الصعبة” بين ضرورة حماية الدولة واحترام الحقوق الأساسية للمواطن.
وتابع: “فالتعبئة يجب أن تدخل إلى معطيات الحريات وعدم المساس بحقوق الإنسان وتؤسس لمبدأ الكرامة الوطنية”.
وترى الجهة ذاتها، أن الشباب الجزائري يجب أن يكون على عقيدة تامة بأن الدفاع عن الجزائر شرف وليس عبئا.
ومن هذا المنطلق، يدعو بوطبيق إلى إعادة النظر في منظومة الخطاب التربوي والإعلامي لتكوين مواطن مستعد للتضحية وفي الوقت ذاته يعي حقوقه وواجباته.
ودعت كتلة جبهة المستقبل، إلى المصادقة على هذا المشروع بالإجماع، مؤكدة جودته.
