أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، أن نتائج الاستفتاء على تعديل الدستور تعد تعبيرا حقيقيا وكاملا عن إرادة الشعب، وتبيّن أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، كان وفيا لالتزاماته.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “لقد عبر المواطنون والمواطنات، يوم الفاتح نوفمبر 2020، عن رأيهم في مشروع مراجعة الدستور الذي اقترحه رئيس الجمهورية”.
وأضاف أن تبون التزم في برنامجه الانتخابي بإعادة النظر في بعض أحكام الدستور، ولهذا الغرض كلّف لجنة من الخبراء والجامعيين بإعداد مشروع لـمراجعة الدستور بما يستجيب لتطلعات الشعب الجزائري المعبر عنها خلال الحراك المبارك.
وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أن التطلعات من أجل تغيير جذري للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، تأتي في وقت يواجه فيه العالم بأسره أزمة متعددة الأبعاد نتيجة جائحة مستدامة ومتواترة أثرت على جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ولم تستثن أي منطقة في العالم.
وأبرزت أن تبون أراد أن تتم هذه الاستشارة مباشرة من خلال إحالة الكلمة إلى الشعب الجزائري للتعبير عما يتوقعه ويبتغيه لمستقبله ومستقبل الأجيال القادمة.
وأوضحت أن اختيار تاريخ الفاتح نوفمبر 2020 لم يكن اعتباطيا، بل إنه “تواصل طبيعي مع ماضينا المجيد”، المستمد من الفاتح نوفمبر 1954، تاريخ اندلاع حرب التحرير الوطني التي خاضها الشعب الجزائري، من أجل استعادة سيادته على أرضه وثرواته والتحرر من نير الاستيطان البغيض.
وتابعت أن النتائج أظهرت أن اقتراع الفاتح نوفمبر 2020 كان متميزا بتمام الشفافية والنزاهة، وتعبيرا حقيقيا وكاملا لما أراده الشعب. كما تبين أن رئيس الجمهورية كان وفيا لالتزاماته حتى يتم الشروع أخيرا في المسار الكفيل بالسماح بالتعبير الحر والديمقراطي للشعب الجزائري حول كل ما يخص مصيره.
وأكدت أنه من هنا فصاعدا وامتدادا لانتخابات 12 ديسمبر 2019، فإن كل الانتخابات ستكون بمثابة التعبير عن تطلعات الشعب الجزائري ولما يريده لمستقبله.
ونبهت إلى أن الحكومة امتنعت عن أي تدخل في تنظيم الانتخابات، طبقا للقانون العضوي رقم 19 ـ 07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019، الذي خول الصلاحيات الكاملة للسلطة الوطنية الـمستقلة للانتخابات.
وقد كانت النتائج في مستوى تطلعها في ظرف خاص يطبعه التقيد بتدابير الوقاية من وباء كورونا فيروس (كوفيد-19) ومكافحته، حسب المصدر ذاته.