تلقت المحكمة الدستورية، أربعة طعون تقدّم بها راغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية بعد أن رفضت ملفاتهم.
جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة، أحمد ابراهيم بوخاري.
وتتواصل عملية استقبال طعون الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر الذين رفضت ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ويتيح القانون للراغبين في الترشح للرئاسيات الذين رفضت ملفاتهم، الطعن في قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم.
وقبلت السلطة ملفات ثلاثة مترشحين بعد استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، من أصل 16 راغبا في الترشح.
ويتعلق الأمر بكل من المترشح عن حزب حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، والمترشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش والمترشح عبد المجيد تبون.
والخميس الماضي، أودع المترشحون ملفات التصريح بالترشح للرئاسيات لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل أن تخضع ملفاتهم لعملية تدقيق من طرف السلطة.
وأعلنت سلطة الانتخابات القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، وأرسلت ملفات المترشحين إلى المحكمة الدستورية التي تقرّ القائمة النهائية للمترشحين، وتفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام.
يذكر أن المحكمة الدستورية شرعت في دراسة ملفات المترشحين واستقبال الطعون في أجل أقصاه 7 أيام، قبل إعلانها رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين.