رئيس الجمهورية يتلقى رسالة من ماكرون

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة من رئيس جمهورية فرنسا، إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة إحياء الجزائر الذكرى الـ71 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.

وجاء في رسالة مقتضبة للرئيس الفرنسي:

“بمناسبة إحياء ذكرى أول نوفمبر، أود أن أقدّم لكم، ولكل الشعب الجزائري، تهانيَّ الحارة وأطيب التمنيات.”

وتأتي هذه الرسالة في إطار تقليد تبادل التهاني في المناسبات الوطنية، التي تعكس رغبة في الحفاظ على قنوات الحوار وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، رغم التحديات التي تمر بها العلاقات بين البلدين.

ويُنظر إلى هذه المبادرة على أنها إشارة دبلوماسية إيجابية من باريس تجاه الجزائر.

الأزمة بين الجزائر وفرنسا

وبدأت الأزمة الأخيرة بين الجزائر وفرنسا في 30 جويلية 2024، عندما قررت الجزائر استدعاء سفيرها من باريس، احتجاجًا على تغيير الحكومة الفرنسية موقفها من قضية الصحراء الغربية، بعد أن أبدت باريس دعمًا ضمنيًا للمقترح المغربي القاضي بمنح الإقليم حكمًا ذاتيًا تحت السيادة المغربية.

واعتبرت الجزائر هذا التحول انحيازًا صارخًا للمغرب ومساسًا بمبدأ الحياد الذي دأبت فرنسا على إعلانه في هذا الملف الحساس، الذي يشكل أحد أبرز نقاط الخلاف في المنطقة المغاربية.

وتصاعد التوتر بسرعة بين البلدين، ليصل إلى مستوى غير مسبوق من القطيعة الدبلوماسية، تمثل في تبادل طرد الدبلوماسيين وقيام فرنسا بسحب سفيرها من الجزائر، ما عكس حجم الأزمة وانعدام الثقة بين العاصمتين.

ورافقت هذه التطورات تصريحات حادة في الإعلام والسياسة من الجانبين، زادت من تعقيد المشهد وأظهرت تدهور العلاقات الثنائية إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.

وتعمّقت الأزمة أكثر مع اندلاع ما سُمّي بـ “حرب التأشيرات”، بعدما قررت باريس فرض التأشيرة على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، وهو إجراء غير مسبوق في العلاقات بين البلدين.

وردّت الجزائر بإجراء مماثل تمثّل في إلغاء الاتفاقية الموقّعة سنة 2013، التي كانت تنص على إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات المهمة من التأشيرة.

واعتُبر هذا التطور تعبيرًا واضحًا عن دخول العلاقات الجزائرية–الفرنسية مرحلة من التوتر العميق والمفتوح، تتطلب مراجعة جذرية لأسس التعامل بين البلدين.

والخميس الماضي، صوّت النواب الفرنسيون لصالح مشروع قرار اقترحه التجمع الوطني اليميني المتطرف “يدين” الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.

واعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أن مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قرار “يدين” الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، “شأنًا فرنسيًا بحتًا”.