دعا رئيس الوزراء الفرنسي سِباستيان لوكورنو إلى إطلاق مفاوضات إعادة التفاوض حول الاتفاق الفرنسي–الجزائري لعام 1968 “في أقرب وقت ممكن”، مؤكدا معارضته إلغاء الاتفاق رغم تصويت الجمعية الوطنية ضده الأسبوع الماضي.
جاء ذلك خلال جلسة بالجمعية الوطنية الفرنسية، الثلاثاء، رداً على سؤال من زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني مارين لوبان.
وقال لوكورنو أمام النواب: “لا أؤمن بإلغاء هذا الاتفاق، بل بإعادة التفاوض حوله”، مشيراً إلى أنّ الاتفاق خضع سابقاً لثلاث مراجعات منذ توقيعه.
وأضاف أن الحكومة الفرنسية ترغب في معالجة الملف من زاوية أوسع تشمل المصالح المشتركة، وليس فقط من منظور الهجرة.
خلفية سياسية متوترة
يأتي تصريح لوكورنو بعد أيام قليلة من تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار رمزي تقدم به حزب “التجمع الوطني” يدعو إلى “إلغاء” الاتفاق الموقع سنة 1968، الذي يمنح الجزائريين نظاماً خاصاً في مجال الهجرة والإقامة والعمل بفرنسا.
وتم اعتماد القرار بأغلبية ضئيلة، في خطوة أثارت رد فعل رسمي من الجزائر التي اعتبرت المسألة “شأناً فرنسياً داخلياً”.
مقاربة جديدة بعد أشهر من التوتر
وأوضح رئيس الوزراء أن باريس تسعى إلى إعادة تفعيل الحوار مع الجزائر بعد أشهر من الجمود الدبلوماسي، مشيراً إلى أنّ التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل يمثل ركيزة أساسية في العلاقات بين البلدين.
وأشار لوكورنو إلى أن وزير الداخلية لوران نونيز، الذي خلف الوزير السابق برونو ريتايو، بدأ فعلاً اتصالات غير معلنة مع الجانب الجزائري بهدف إعادة بناء الثقة وتعزيز التنسيق الأمني ومكافحة الهجرة غير النظامية.
احترام السيادة الجزائرية
وشدد لوكورنو على أنّ فرنسا “تحترم سيادة الجزائر وحكومتها”، مضيفاً:
“مهما كانت خلافاتنا، يجب أن نكون قادرين على إدارة نقاش صريح ومتوازن يحمي مصالح البلدين.”
كما تعهد بألا تتحول العلاقات مع الجزائر إلى ورقة للمزايدات السياسية الداخلية في فرنسا، مؤكداً أنّ التعامل مع هذا الملف يجب أن يتم بـ”الكثير من الهدوء والمسؤولية”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين