قال رئيس حزب العدالة الاجتماعية المالي عبدو اللاي تراوري إن اتفاق الجزائر كان الأداة الوحيدة التي حالت دون تقسيم مالي، معتبرا أنه جنّب البلاد الأسوأ.
وأوضح تراوري أن ميثاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر شكّل مبادرة حقيقية لإحلال السلام واستقرار شمال مالي، مثمنًا جهود المجتمع الدولي والسلطات حينها.
وأفاد السياسي المعارض، عبر إذاعة الجزائر الدولية، أن الأسوأ الذي قصده هو خطر انقسام البلاد سنة 2014، وهو ما تم تفاديه بفضل الاتفاق ودعم المجتمع الدولي.
ويرى المتحدث أن الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي لاحقا أطاح بمكتسبات المسار السلمي، محملا السلطات العسكرية مسؤولية زعزعة الاستقرار الداخلي.
وانتقد تراوري بشدة الحكام الجدد في باماكو، قائلا إنهم تسببوا في فتح جبهات صراع وبؤر توتر مع عدة دول بدل الحفاظ على الوحدة والاستقرار.
وعبّر عن أسفه لتوجهات السلطة الانتقالية المعادية للأحزاب السياسية، مشيرا إلى تصريحات حكومية تهدد بحل التعددية الحزبية المحمية دستوريا.
وأبرز تراوري أن الأحزاب المالية اجتمعت وتكتلت من أجل تحذير الحكومة والرأي العام الدولي من خطورة المساس بالتعددية السياسية.
وأكد أن العسكريين، الذين استولوا على الحكم، غرقوا في امتيازات السلطة وأغرقوا البلاد في أزمات متلاحقة تتطلب جهدا كبيرا لإعادتهم إلى المسار الدستوري.
وشدد السياسي المعارض على ضرورة استعادة مالي لمكانتها بين الدول وإعادة فتح قنوات المصالحة مع الجيران لضمان سلام دائم.
وفي السياق ذاته، دعا رئيس الحكومة الأسبق موسى مارة إلى التصالح مع الجزائر، محذرا من تداعيات الأزمة، خاصة ارتفاع أسعار الوقود ستة أضعاف بالمناطق الشمالية.
وللإشارة، فإن الأزمة الحالية أدت إلى ندرة المواد الأساسية بالمدن الشمالية وغلاء فاحش في أسعار البنزين والسلع الحيوية.
ويذكر أن الخارجية الجزائرية ردت بأدلة دامغة على اتهامات باماكو بشأن إسقاط طائرة “تين زواتين”، مؤكدة بطلان رواية السلطات المالية.
وتشهد الساحة السياسية في مالي تحركات متزايدة للمطالبة بالعودة للنظام الدستوري، واستئناف العمل باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
ويذكر أيضا أن المجلس العسكري الحاكم جمد عمل العديد من الأحزاب السياسية، خاصة المعارضة، مما زاد من حدة الأزمة السياسية.
وكانت السلطات الانتقالية قد علقت منذ نحو عام تنفيذ وثيقة الصلح التي ضمنت لمالي استقرارا دام أكثر من عشر سنوات.
