أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم السبت، أن الشريط الساحلي لبلادنا يمتلك مقومات من منشآت بحرية هامة.
وأوضح أن هذه البنى التحتية تشكل العمود الفقري لتبادلاتنا التجارية الدولية، حيث تؤمّن أكثر من 95% من تجارتنا الخارجية.
وأبرز الوزير أن الشريط الساحلي لبلادنا، الذي يمتد على طول 1680 كلم، يحتوي على 52 منشأة مينائية.
وتشمل هذه المنشآت 11 ميناء تجاريًا، 37 ميناء للصيد، بالإضافة إلى ميناءين للمحروقات وميناءين للنزهة.
وذكر الوزير أن الإشكالية الرئيسية في موانئ بلادنا تكمن في كيفية التعامل مع التشبع والازدحام الحالي للأرصفة.
وأكد أن أعماق المياه في هذه الأرصفة تتراوح بين 12 و18 مترًا، وهي تتطلب معالجة فورية من قبل الفاعلين الاقتصاديين.
وأشاد رخروخ بتطوير المنشآت المينائية وصيانتها الدورية، مشيرًا إلى أن العمليات التقنية المبرمجة لإزالة الرمال والرواسب ستسهم في الحفاظ على استدامتها.
وأوضح أن هذه العمليات ستساعد على ضمان قدرة الموانئ على استقبال سفن البضائع في أفضل الظروف.
وأبرز الوزير أن عملية جرف الرمال من الموانئ تعد من الإشكاليات الأساسية التي يولي لها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اهتمامًا خاصًا.
حيث أسدى تعليمات خلال اجتماع الوزراء المنعقد في 18 ديسمبر الجاري، لبدء العمل الفوري في نزع الرمال من أعماق الموانئ الصغيرة والمتوسطة مثل موانئ جيجل وبجاية وعنابة والغزوات وكاب جنات، تنس ودلس.
وأكد الوزير أن قطاعه، بالتعاون مع المجمع العمومي للأشغال البحرية، سيقوم بتنفيذ هذه العمليات وفق رزنامة تدخلات محددة.
كما سيتم وضع الآليات اللازمة لمتابعة سير العمل وضمان تنفيذه بالشكل الأمثل.
وفيما يتعلق بمشاريع توسعة الموانئ، ذكر الوزير أبرز المشاريع التي أسداها رئيس الجمهورية.
ومن أبرز هذه المشاريع توسعة ميناء “جن جن “بجيجل وتسريع توسعة ميناء عنابة وربطه بخط السكك الحديدية لنقل وتسويق الفوسفات المدمج من بلاد الهدبة إلى عنابة.
من جهة أخرى، كان الرئيس المدير العام لميناء “جن جن” ، عبد السلام بواب، كشف أن المؤسسة تطمح إلى بلوغ 12 مليون طن من حيث حجم تبادل السلع.
واضاف أن الميناء سجل نحو 9.7 مليون طن من السلع المتداولة خلال سنة 2023.
