الرئيسية » الأخبار » رخيلة: مراجعة قانون الانتخابات تتم وفقا لدستور 2016 أم للدستور الجديد؟

رخيلة: مراجعة قانون الانتخابات تتم وفقا لدستور 2016 أم للدستور الجديد؟

رخيلة: مراجعة قانون الانتخابات تتم وفقا لدستور 2016 أم للدستور الجديد؟

طالب الخبير الدستوري عامر رخيلة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باتخاذ قرار بشأن الدستور الجديد فور عودته من ألمانيا سواء بالموافقة على التعديلات الجديدة أو إلغائها قبل الفصل في قانون الانتخابات.

ونشر الخبير الدستوري تدوينة عبر صفحته بموقع فيسبوك جاء فيها “خلال مخاطبة رئيس الجمهورية الجزائريين تطرق لقضايا الراهن الوطني ودعا لجنة لعرابة إلى الإسراع في مراجعة قانون الانتخابات محددا لها أجلا لا يتجاوز الأسبوعين”.

وأضاف “بادر أحد رؤساء الأحزاب، من الذين تودّدوا للرئيس، للإعلان أن هذا الأخير قد يصدر مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 31 ديسمبر وهو تصريح غير مؤسس”.

وتساءل رخيلة إذا كانت لجنة صياغة مقترحات تعديل الدستور، تجري تعديلات وفقا لدستور 2016 أم أنها تستند لدستور لم يصدر بعد.

وأوضح أن قانون الانتخابات قانون عضوي يتطلب، خلافا للقانون العادي، مناقشات مستفيضة على مستوى الغرفتين ويخضع لإجراءات تتطلب فترة زمنية طويلة، وليس هناك أي ضرورة ملحّة –حسبه- لاختصار الآجال على حساب الضبط الدقيق لمواده وفصوله.

وأبرز أن الحكومة تقوم بإعداد مشروع تعديل قانون الانتخابات بناءً على الوثيقة الدستورية التي يتخذ رئيس الجمهورية قرارا بسريانها ثم يتم إحالة القانون على الهيئة التشريعية.

وأشار إلى الاستغناء عن لجنة ”تحل محل الحكومة والبرلمان” في إعداد قانون عضوي، يتفق معظم الفقهاء بأن قواعده قواعد مكملة للدستور، مشددا على وضع رزنامة تحدد ماهية النصوص التشريعية التي تملي وفق طبيعتها أولوية في التعديل، ومن ثم تحديد آجال لإجراء انتخابات المجالس الشعبية مع إزالة الغموض بشأن البدء بالمحليات أو التشريعيات.

ويرى رخيلة أن الدستور الجديد لا يعكس واقع المجتمع وتطلعاته، فسيكون –حسبه- دستورَ أجهزةٍ لا دستور مجتمعٍ، بالنظر للعزوف الانتخابي الذي عكسه الاستفتاء على الدستور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.