ردا على ماكرون.. برلمانيون يتحركون من أجل إعادة بعث قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

أعلن نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني يوسف عجيسة، إطلاق مبادرة لإعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة بين سنة 1830 و 1962.

وأوضح عجيسة، في تصريح خص به وكالة “الأناضول” للأنباء، أن نواب حركة مجتمع السلم أطلقوا هذه المبادرة لإعادة تفعيل المشروع الخاص بتجريم الاستعمار، مشيرا إلى وجود نقاش مع عدة كتل وفقا لدراسة تشمل جميع الجوانب القانونية، قبل عرضه.

وأرجع النائب البرلماني ذاته، سبب اتخاذ هذه الخطوة إلى ما وصفه بـ”التعدي السافر الذي قام به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الجزائر”.

وقال عجيسة، إنه تم اقتراح مشروع قانون تجريم الاستعمار في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، “لكن السلطة آنذاك فضلت تجميده لتوازنات وحسابات سياسية”.

من جهتها قالت الكتلة البرلمانية لنواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، إن ما أقدم عليه ماكرون يعتبر “استفزازا لسيادة الدولة وإهانة لرموزها وشعبها “.

ووصف نواب المجلس الشعبي الوطني، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للجزائر بـ”التدخل الصريح” في شؤون البلاد.

ووجه نواب الغرفة السفلى للبرلمان، رسالة لماكرون، مفادها “أن مشاكل بلاده الداخلية أولى من الاهتمام بشؤون الجزائر الداخلية “التي نعرف كيف نديرها كما أدارها شهداؤنا ومجاهدونا بالأمس القريب”.

في السياق ذاته، دعا رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، البرلمان الجزائري لمناقشة وإقرار قانون تجريم الاستعمار وما يتبعه من إجراءات المتابعة القانونية للجرائم الاستعمارية كجرائم ضد الإنسانية والاعتذار والتعويض

• البرلمان
• المجلس الشعبي الوطني
• حمس
• فرنسا
• ماكرون