أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، التحضير لمراجعة بعض النصوص القانونية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية لتجريم ظاهرة المضاربة.
وكشف للوزارة، أن رزيق وجه خلال اجتماع تنسيقي مع المدراء الجهويين والولائيين للتجارة، أمس الاثنين، تعليمات لضبط أسعار بعض المنتجات الفلاحية.
وأضاف المصدر ذاته، أن وذلك يأتي في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنبثقة عن اجتماع الحكومة بالولاة والمتعلقة بقطاع التجارة.
وأضاف البيان أن وزير التجارة وجه خلال هذا اللقاء، تعليمات “صارمة” للمدراء الجهويين والولائيين للتجارة تتعلق أساسا بضرورة ضبط السوق لبعض المنتجات الفلاحية بعد أن سجلت أسعارها مستويات قياسية.
و دعا المسؤولين إلى ضرورة التنسيق “الجاد والفوري مع مختلف اللجان المختلطة لكسر سلسلة المضاربين”.
وأمر المسؤول ذاته بتتبع مسار منتوج المواد الأساسية انطلاقا من جنيها وإلى غاية دخولها إلى أسواق الجملة والتجزئة، مع تنظيم خرجات ميدانية على مدار الساعة لإخراج الكميات المخزنة على مستوى كامل القطر الوطني .
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أسدى السبت الماضي، خلال أشغال لقاء الحكومة- الولاة، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية.
وقال الرئيس تبون إن ظاهرتي المضاربة والاحتكار يمارسها “الطفيليون والدخلاء على التجارة” الذين يحاولون “استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة”.
وشدد رئيس الجمهورية على أن الدولة تقف لهم “بالمرصاد” وعازمة على “استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب”.
