رزيق يفتح الأبواب أمام المستثمرين ويعد بإزالة العقبات

في وقت تسابق فيه الجزائر الزمن لتنويع اقتصادها بعيدًا عن المحروقات، يظهر وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، بوجه جديد أكثر انفتاحًا وتحفيزًا للاستثمار، واضعًا تصدير “المنتوج الجزائري” في قلب الأولويات الاقتصادية.

في لقاء جمعه مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين ورؤساء الجمعيات والمنظمات المهنية، تعهد رزيق، بدعم كل مبادرات استثمارية جادة وقادرة على تحريك عجلة الإنتاج ودفع الصادرات نحو آفاق جديدة.

وأوضح رزيق اهتمام دائرته الوزارية بالمبادرات التي تساهم بتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات.

ودعا وزير التجارة الخارجية المتعاملين الاقتصاديين إلى ضرورة تعزيز حضور المنتوج الجزائري في الأسواق الخارجية.

الأسواق الخارجية هدفنا

أكد وزير التجارة على ضرورة دخول المنتوجات الجزائرية المنافسة على صعيد الأسواق الخارجية.

ودعا المتحدث خلال لقائه بمسؤولي شركة “طابيدور” المؤسسات الجزائرية للولوج إلى الأسواق الإقليمية والدولية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجزائر وعدة دول.

العمل بمعايير دولية

شدد الوزير رزيق على ضرورة العمل وفق معايير الجودة الدولية لاقتحام الأسواق العالمية بمنتجات جزائرية تنافسية.

ونوه المتحدث عقب استقباله وفداً عن الجمعية الوطنية لمصنّعي “الرخام والغرانيت” إلى أهمية تثمين الموارد الطبيعية التي تزخر بها الجزائر.

رفع حجم الصادرات خارج المحروقات

دعا الوزير رزيق إلى تعزيز تنافسية المنتوج الوطني بهدف رفع حجم وقيمة الصادرات خارج المحروقات.

ولدى استقباله لرئيس الجمعية الوطنية لمنتجي المشروبات، أكد رزيق أنّ الوزارة تضع في صلب أولوياتها دعم المؤسسات الوطنية الناشطة عبر تذليل العقبات الإدارية واللوجستية.

وشرعت الجزائر في تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لإعادة التوازن إلى المنظومة الاقتصادية، من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وترشيد الواردات، وتطوير قاعدة صناعية وطنية متينة.

هذه التحولات جاءت ضمن رؤية شاملة لإعادة رسم خريطة التجارة الخارجية بما يخدم المصلحة الوطنية ويواكب التحديات الجيوسياسية المتسارعة.

وتهدف الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة إلى بلوغ هدف طموح يتمثل في تحقيق 29 مليار دولار من الصادرات خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030.

وتشير الأرقام إلى تقدم ملموس على هذا الطريق، إذ تجاوزت الصادرات غير النفطية حاجز 7 مليارات دولار خلال سنة 2024، مقابل 3.8 مليارات فقط قبل عام 2020، ما يعكس معدل نمو سنوي يزيد عن 4.5% في هذا المجال الحيوي.