صدر في العدد الأخير (العدد 11) من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات.
ويحدّد المرسوم شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والنفعية المستعملة، التي يتمّ اقتناؤها من طرف الأفراد المقيمين في الجزائر.
وينص المرسوم على الترخيص للفرد المقيم في الجزائر باقتناء سيارة مستعملة سياحية أو نفعية، لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، مرة واحدة كل 3 سنوات.
وتشمل السيارات المستعملة التي يرخص باستيرادها من قبل الأفراد، سيارات البنزين، والسيارات الكهربائية، والسيارات الهجينة أيضا.
ويشترط القانون أن تكون السيارات المستعملة المستوردة:
- في حالة جيدة للسير.
- خالية من أي عيوب كبيرة أو فادحة.
- متوافقة مع المقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، ومع معايير المصنّع.
- تجري معاينة مطابقة السيارة المستوردة من قبل خبير معتمد من وزارة الطاقة والمناجم. وفي حالة عدم تطابقها مع المعايير، تتوجّب إعادة تصديرها على نفقة الفرد المستورد.
- تخضع جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد في الجزائر، إلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به.
ويلزم المستورد بإيداع ملف لجمركة السيارة المستوردة يتكوّن من الوثائق التالية:
– نسخة من بطاقة الهوية
– شهادة الإقامة
– شهادة ترقيم السيارة في الخارج،
– فاتورة شراء، أو عقد بيع السيارة
– وثيقة تثبت الحالة الجيدة للسيارة، تعدّها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها
– تقرير خبرة المطابقة، يعدّه الخبير المعتمد من وزارة الطاقة والمناجم.
