خرج مئات الماليين، أمس السبت، في مظاهرات تُعد الأكبر منذ استولى أسيمي غويتا على الحكم في البلاد.
وجاءت هذه المظاهرات، استجابة لدعوة تحالف عشرات الأحزاب السياسية التي ضاقت ذرعا من القرارات التعسفية التي تتخذها السلطات الاتقلابية في باماكو، على غرار حلّ جميع الأحزاب السياسية.
وكان من المقرر أن يتظاهر المحتجون داخل قصر الثقافة بالعاصمة باماكو، إلا أن قوات الأمن حالت دون ذلك ليكتفي المتظاهرون بالوقوف أمام المبنى.
وقابل المتظاهرون، عدد كبير من رجال الأمن الذين حاولوا تطويق المظاهرة وتخويف المتظاهرين، إلا أنهم أبوا إلا أن يصرخوا دون خوف “لا للدكتاتورية” “عاشت الديمقراطية”.
وشارك في المظاهرات، شخصيات سياسية بارزة ومسؤولون سابقون.
وقوبل المتظاهرون بالغاز المسيل للدموع من طرف قوات الأمن.
أبرز المطالب
أصدر المتظاهرون، بيانا عقب المظاهرات، أدانوا فيه بشدة أيّة محاولة لتقييد أو تعليق أو حلّ الأحزاب السياسية.
كما أعرب هؤلاء، عن رفضهم لنتائج المشاورات التي انعقدت يومي 28 و30 أبريل الفارط، معتبرين أنها دون تمثيل حقيقي ما يجعلها باطلة.
ولعل أبرز ما أثار غضب الطبقة السياسية المالية، توصيات ما يسمى بـ”القوى الحية للأمة”، التي نصت على ترقية الجنرال أسيمي غويتا إلى منصب رئيس جمهورية مالي بفترة رئاسية مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد وحل جميع الأحزاب السياسية.
قمع متزايد
يواجه النظام المالي، تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مع تزايد القمع الممنهج ضدّ المدنيين لا سيما في الشمال.
وحث خبراء الأمم المتحدة مالي على فتح تحقيق موثوق ومستقل وشفاف على الفور، عقب عملية عسكرية نفذها الجيش المالي مدعوما بمرتزقة “فاغنر”، في سيبابوغو.
وأسفرت العملية الإجرامية، عن مقتل عشرات المدنيين، ليدين خبراء الأمم المتحدة عمليات الإعدام بإجراءات موجزة والاختفاء القسري، مشيرين إلى جرائم حرب محتملة.
وشدد خبراء أمميون، على أنه لعائلات الضحايا الحق في معرفة الحقيقة، مع ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأفعال، سواء كانوا ماليين أو أجانب.
