رفضت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الوزيرة السابقة للبريد إيمان هدى فرعون.
يأتي ذلك بعد أن طعنت هيئة دفاع هدى فرعون أمام المحكمة العليا، في قرار الغيداع الذي أصدرته غرفة الاتهام في حق الوزير السابقة.
وتتابع فرعون بتهم “مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة”.
وكشفت التحقيقات أن الوزيرة السابقة للبريد وتكنولوجيات الاتصال، ورد اسمها في قضية الإخوة “كونيناف” في الشق المتعلق بحصولهم على صفقات ذات علاقة بقطاع البريد وتكنولوجيات الاتصال، وكذا عقود مشبوهة كبدت مؤسسة اتصالات الجزائر، خسارة تقدر بحوالي 30 مليون دولار، حسب موقع “الشروق”.
وقالت مجلة لوبوان الفرنسية، في وقت سابق إن السعيد بوتفليقة مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، متورط في قضية وزيرة البريد السابقة هدى فرعون والأخوين كونيناف.
وتوجد الوزيرة السابقة للبريد إيمان هدى فرعون رفقة الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تمازيرت في الحبس منذ شهر ديسمبر 2020.
وفي 02 مارس 2021، رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الإفراج عن وزيرة البريد وتكنولوجيات الاتصال سابقا إيمان هدى فرعون.