رفع الأجور.. هل يحسن القدرة الشرائية أم يضاعف معدل التضخم؟

تباينت آراء الخبراء حول قرار الحكومة القاضي بإعادة النظر في شبكة الأجور، بين من يؤكد صعوبة تحقيقها في الوقت الراهن، ومن يرى أن رفع الأجور تقليد سياسي لتهدئة غضب الشارع في ظل الارتفاع الكبير للأسعار.

يرى الخبير الاقتصادي، بلال عوالي، أن متوسط دخل الموظف الجزائري يجب أن يبلغ 5 ملايين سنتيم، مؤكدا صعوبة تحقيق ذلك في ظل الظروف الحالية.

وأضاف عوالي، في تصريح لمنصة “أوراس”، أن تحيين الأجور بات ضرورة، لمراعاة الظروف التي يمر بها المواطن الجزائري.

وأضح أستاذ الاقتصاد بجامعة البليدة، أن رفع الأجور في الوقت الحالي مع الارتفاع الكبير للأسعار يعتبر “خطأ اقتصاديا فادحا”، وسيزيد من نسبة التضخم.

ولفت الدكتور عوالي في حديثه مع أوراس إلى ضرورة توجه الحكومة لدراسة تحليلية واستشرافية معمقة قبل اتخاذ قرار تحسين أجور الموظفين.

ورفعت الحكومة السابقة، بداية من السنة الجارية، الحد الأدنى المضمون للأجر الوطني شهريا إلى 20 ألف دينار جزائري، مع مراجعة “الأجر القاعدي” لكل الموظفين والعمال.

وحسب المتحدث فإن حكومة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان قادرة على تحقيق هذا الأمر، خاصة وأن هناك تخصيص للزيادات، بمعنى أن كل وزارة عادة ما تطلب اعتمادات مالية زائدة عن الحاجة لضمان سير مصالح المستخدمين، على حد قوله.

ومما يعيق ملف الأجور في الجزائر، حسب عوالي، هو أن مختلف السياسات الوظيفية في الجزائر تفتقد لسوق العرض والطلب بالنسبة للأجر، عكس الدول المتقدمة التي يكون فيها الأجر تنافسيا.

علاقته بالتضخم؟

سعت الحكومة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر جملة من الآليات، أبرزها إسقاط الضريبة على الدخل (IRG) للموظفين الذين تقل أجورهم عن 30 ألف دينار شهريا، بالإضافة إسقاط الضريبة على النشاط المهني، مما يؤدي إلى خفض طفيف في تكلفة المنتجات في السوق.

قال الخبير الاقتصادي فارس مسدور إن المنظومة الاقتصادية في الجزائر لم تتعامل تعاملا اقتصاديا مع قضية التضخم، وبالتالي فإن مسألة مراجعة الأجور ستزيد من المشكلة.

وأوضح مسدور في اتصال مع منصة “أوراس” أن التضخم يتأثر بوتيرة النشاط الاقتصادي عندما يكون حجم السلع أكبر من حجم المال، وهنا سيحدث انكماش اقتصادي.

وعندما يكون حجم المال أكبر من المنتجات والخدمات،يرتفع التضخم، أي أن المنتجات تتضخم أسعارها لمستويات التضخم التي تكون في البلد، وفق أستاذ الاقتصاد مسدور.

وتابع المتحدث: “كلما صدّر البلد أكثر، كلما كانت له موارد أكبر، وتحسن النشاط الاقتصادي، ويصبح هناك خلق للثروة، أما البد الذي يعرقل النشاط الاقتصادي ويطرد المستثمرين فهو بلد فاشل”.

تقليد سياسي قديم

من جهته قال المحلل السياسي، عبد الرحمان بن شريط إن قرار رفع الأجور لا يخلو من الجانب السياسي بسبب الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف بن شريط في تصريح لمنصة “أوراس” أن رفع الأجور “عادة وتقليد سياسي قديم” في الجزائر يعود لسنوات التسعينيات.

وأكد أستاذ الفلسفة السياسية بجامعة الجلفة، أن السلطة في كل مرة تحاول أن تجد حلولا مؤقتة ومهدئة لمواجهة تصاعد الغضب في الشارع، وحالة التذمر وانتشار البطالة وغيرها.

ويرى المتحدث أن هذا الحل لا يخلو من الانعكاسات السلبية، بل سيزيد من تأزم الوضع.

ودعا عبد الرحمان بن شريط الحكومة إلى إن تجد حلولا جذرية نهائية ولا تكتفي بالحلول الشكلية والمهدئة.

وكان الوزير الأول، وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، قد أعلن، أمس الأربعاء، أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في شبكة الأجور للوظيف العمومي، في إطار عملية إصلاح واسعة للمنظومة.

وحسب بن عبد الرحمان فإن الحكومة أخذت مسألة تثمين الأجور بالجدية المطلوبة وسجلتها كمحور هام في برنامجها، وستعالجها وفق مقاربة تشاركية شاملة، ضمن عملية إصلاح واسعة لمنظومة الوظيف العمومي.

• الأسعار