رفع المنحة الجزافية للتضامن إلى 7500 دينار بالنسبة للمعاقين والمكفوفين

كشفت مصادر مطلعة لأوراس، أن المجلس الوزاري المقرر عقده، غدا الأربعاء، سيقرر رفع المنحة الجزافية للتضامن إلى 7500 دج (750 ألف سنتيم)، وستمس هذه الزيادات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين، فيما سيتم النظر في منحة باقي الفئات الأخرى المستفيدة من المنحة الجزافية في وقت آخر.

وحسب ذات المصدر، فقد رفعت الحكومة المنحة الجزافية من 3000 دينار إلى 7500 دينار جزائري لكل مستفيد، مع إضافة مبلغ يقدر بـ 120 دينار جزائري عن كل شخص تحت كفالة المستفيد، على أن لا يتجاوز عددهم ثلاثة  أشخاص، ويستفيد جميع الأشخاص المعنيون وكذا ذوي الحقوق بالمنحة الجزافية للتضامن بالتغطية الاجتماعية.

وتعتبر المنحة الجزافية للتضامن التي تمنحها وكالة التنمية الاجتماعية تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إعانة مباشرة مخصصة للفئات السكانية العاجزة عن العمل والتي لا تستطيع الاستفادة من فرص مولدة للمداخيل المنبثقة عن الانعاش الاقتصادي وأجهزة ترقية الشغل، ويهدف هذا البرنامج اساسا الى الادماج الاجتماعي للفئات السكانية المعوزة وتدعيم الانسجام الاجتماعي مع ضمان حقوقهم الاجتماعية الأساسية .

وتضم الفئات المستفيدة كلا من أرباب العائلات أو الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بدون دخل، البالغين أكثر من 60 سنة، وأرباب العائلات أو الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بدون أي دخل، والمعاقين جسديا أو ذهنيا غير القادرين عن العمل، والمرأة ربة عائلة بدون دخل مهما كان سنها، والأشخاص المكفوفين الذين يتقاضون أجرا مساويا أو أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون، والأشخاص البالغين أكثر من 60 سنة من العمر غير المتواجدين بمؤسسات مختصة وغير المستفيدين من أي مورد مالي، المتكفل بهم من طرف عائلات قليلة الدخل، والعاجزون الذين يعانون من أمراض مستعصية العلاج البالغين أكثر من 18 سنة من العمر ويعانون من أمراض مزمنة والحاملين لبطاقة إعاقة وليس لديهم أي مورد مالي، بالإضافة إلى العائلات ذات الدخل الضعيف التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص معاقين البالغ سنهم أقل من 18 سنة وليس لديهم أي مورد مالي والحاملين لبطاقة إعاقة.

ويستفيد ما يقارب مليون شخص على المستوى الوطني من المنحة الجزافية، بالإضافة إلى تغطية اجتماعية تضمن مجانية العلاج والدواء.

وسبق لموقع أوراس بالانفراد في وقت سابق بخبر رفع منحة المعاقين بأزيد من مائة بالمائة والتي بلغت 10 آلاف دج،  بعدما كانت لا تتجاوز 4000 دج.