أم الخير حميدي
أفادت مصادر مطلعة لـ”أوراس”، أن مشروع قانون المالية 2020 يتضمن زيادة في المنحة الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، حددها المشروع بـ 10 ألاف دينار جزائري (مليون سنتيم) أي بزيادة تقدر بـ 6000 دج جزائري، حيث درست الحكومة وصادقت على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
كما ستتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة بـ 5 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
ويستفيد من هذه المنحة الأشخاص المعوقين بنسبة 100% البالغين من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخل، أي ما يقارب 264 ألف مستفيد.
والرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في سن العمل، والمحددة حاليا بـ 1% إلى 3% على الأقل، أي بنسبة 300 %.
كما يستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة من مجانية النقل الجوي التي سيتكفل بها صندوق التضامن الوطني.
وبهذا يكون الحراك الشعبي قد حقق إحدى مطالبه من خلال الضغط على الحكومة لتحقيق الزيادات التي كانت مرفوضة جملة وتفصيلا في الحكومات السابقة، رغم أن المختصين يرونها ضرورية خاصة لهذه الفئات الهشة.
ولم تشهد منحة ذوي الاحتياجات الخاصة أي زيادة لها منذ إنشاؤها أول مرة سنة 2007، وقدرت وقتها بـ 4000 دينار، وأرجعت الحكومة سبب عدم رفعها إلى تراجع الأسعار النفط في السوق الدولية ما يعني تراجع مداخيل الخزينة العمومية.
يذكر أن موضوع المنحة أثار جدلا واسعا قبل أشهر قليلة من انطلاق الحراك الشعبي بعد رفض حكومة الوزير الأول السابق أحمد اويحيى لأية زيادات رغم مرور أكثر من 11 سنة عليها، ما أغضب هذه الفئات التي خرجت إلى الشارع في احتجاجات كبيرة قوبلت بتضييق أمني كبير، فضلا عن حملة الرفض والتضامن الواسعة التي تبعتها من طرف المختصين والجمعيات.
