يبدو أن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدخل في خانة الـ”لا حدث” بالنسبة لوزير داخليته برونو روتايو الذي أصبح مهووسا بالجزائر أكثر من شيء آخر،
وتشير الخلافات والتناقضات الكثيرة في تصريحات الرجلين بشكل واضح إلى خلاف كبير داخل “قصر الإيليزيه” لاعتبارات حزبية محلية أكثر من أي شيء آخر، ذلك أن روتايو يتبنى خطابا يمينيا خالصا ويعمل لإطالة الأزمة الدبلوماسية لتحقيق أغراض سياسية شخصية.
وحاول ماكرون تهدئة الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس من خلال التأكيد على ضرورة التفكير في نقاش مباشر بين البلدين بدلا من تراشق التصريحات، ناهيك عن رفضه التام للُغة الخطاب التي يتبناها وزيريه بايرو وروتايو.
ورغم تأكيد ماكرون أن “الانسحاب قانون الهجرة” هو أمر يدخل من صلاحياته، ما يعتبر رسالة قوية لـ روتايو من أجل تفادي التصعيد دون امتلاكه القدرة لتغيير أي شيء، لم يتوانى وزير الداخلية الفرنسي في إطلاق تصريحات معادية جديدة ضد الجزائر، في تحد صريح وصارخ لرئيسه.
وعاد روتايو بحديثه الأخير للإعلام الفرنسي إلى حادثة القتل في ميلوز، من أجل تحميل الجزائر المسؤولية مرة أخرى وقال: “لم يكن من الممكن وقوع أي هجوم في مولوز لو احترمت الجزائر القانون والتزاماتها”.
وأضاف: “إذا كنت حازما، فذلك لأنني لا أريد أن يحدث هذا مرة أخرى”، وأشارت “لوفيغارو” أن روتايو يريد “تبني مبدأ توازن القوى مع الجزائر” من خلال اعتبار أن “العلاقات الدولي تعمل بمبدأ المعاملة بالمثل”، غير أن ذلك يكون صحيحا في صورة معاكسة تماما، ذلك أن فرنسا هي من تدخلت أولا في شؤون جزائرية داخلية على غرار قضية الكاتب بوعلام صنصال.
ولم يتوانى روتايو في تكرار حديثه عن الكاتب الفرانكو-جزائري المتهم بالمساس بالسلامة الترابية للبلاد حين قال: “الجزائر تحتجز بشكل تعسفي كاتبا عظيما رغم أنه مريض بالسرطان ونحن لا نعرف حتى ما يحدث له”.
وتتكرر هذه الاتهامات رغم أن المعني بالجريمة غادر التراب الجزائري سنة 2014 وفقا لما أشار إليه برونو روتايو واعتقل في فرنسا أواخر 2023 قبل أن يُسجن لستة أشهر بتهمة الترويج للإرهاب، غير أن السلطات الفرنسية أفرجت عنه وهي من يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة لما حدث في ميلوز.
