هدّد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، فرنسا بـ”حرب حقيقية” بعد تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا التي تبنتها دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها فرنسا.
وحذّر ميدفيديف في تغريدة على حسابه في تويتر فرنسا بالقول “انتبهوا إلى ما تقولونه يا سادة، فالحروب الاقتصادية في تاريخ البشرية غالباً ما تحولت إلى حروب حقيقية”.
Un ministre français a dit aujourd’hui qu’ils nous avaient déclaré la guerre économique. Faites attention à votre discours, messieurs ! Et n’oubliez pas que les guerres économiques dans l’histoire de l’humanité se sont souvent transformées en guerres réelles
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 1, 2022
ويأتي كلام ميدفيديف، بعد تصريحات لوزير المالية الفرنسي برونو لومير قال فيها إنهم سيدفعون الاقتصاد الروسي إلى الانهيار لأن ميزان القوى الاقتصادي والمالي يميل كليا لصالح الاتحاد الأوروبي الذي يكتشف الآن قوته الاقتصادية.
وفرضت دول غربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا خلال الأيام الماضية بسبب دخولها الأراضي الأوكرانية.
وصممت العقوبات بطريقة تعوق الاقتصاد الروسي، وتعاقب الحكومة بسبب قرارها شن الحرب في أوكرانيا.
وأعلنت لندن عقوبات على البنك المركزي الروسي. كما منعت مواطنيها والشركات البريطانية من إجراء أي تحويلات مالية مع البنك المركزي الروسي أو وزارة المالية الروسية.
وتضمنت العقوبات إبعاد روسيا عن نظام سويفت الذي يسمح بتحويل الأموال بشكل سهل بين الدول المختلفة.
وسوف يمنع هذا الأمر روسيا من الحصول على عائدات بيع الغاز والطاقة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات على رحلات الطيران التابعة للشركات الروسية، ما يعني أنها غير قادرة على التحليق فوق الأجواء الأوروبية ولا الهبوط في أي من مطارات الدول الأعضاء.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيفرض عقوبات أخرى على روسيا، حيث سيجمد أصول مملوكة للبنك المركزي الروسي للحد من إمكانية وصول روسيا لمواردها المالية بالخارج.
وسيحدّ الاتحاد الأوروبي من بيع الجنسية أو المواطنة باستخدام قانون “جواز السفر الذهبي” الذي يسمح للأثرياء الروس بالحصول على جنسية دول أوروبية.
كما سيؤسس قوة تعمل عبر المحيط الأطلسي للبحث عن الأصول الروسية والعمل على تجميدها، سواء كانت مملوكة لأشخاص أو شركات روسية واستهداف 70 بالمائة من الأسواق المالية الروسية والشركات الكبرى المملوكة للدولة بما فيها الشركات المملوكة لوزارة الدفاع.
ويهدف الاتحاد لاستهداف قطاع الطاقة بمنع الصادرات التي يحتاجها قطاع إنتاج الطاقة في روسيا.
كما سيمنع بيع قطع غيار الطائرات للشركات الروسية، ومنع بيع السلع ذات التقنية العالية لروسيا.