دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، اليوم الثلاثاء، لتحيين المنظومة التشريعية، من أجل القضاء على الاختلالات الموجودة في السوق.
وأكد رئيس المنظمة، مصطفى زبدي، للإذاعة الوطنية، أن هناك مراسيم بحاجة إلى تحيين، وبعض القوانين يجب أن تعدل.
وأضاف زبدي أن الاختلالات الموجودة “دليل على أننا لم نتحكم بطريقة جيدة في السوق الجزائرية”.
وشدد المتحدث على ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين، وتسقيف هامش الربح خاصة على المنتوجات الأساسية التي لا يمكن للعائلات الجزائرية الاستغناء عنها.
ودعا المسؤول ذاته إلى فرض العمل بالفوترة، “من أجل أن يكون لدينا نظام اقتصادي شفاف ونظام تتبع”.
كما طالب رئيس المنظمة بإعادة النظر في نظام الضرائب، من خلال توسيع الوعاء الضريبي والتخفيف منها.
ويرى زبدي أن هذه الميكانيزمات ستشجع المتعامل الاقتصادي على التصريح برقم أعماله.
ومن بين الإجراءات الأخرى التي طالبت بها المنظمة، أخلقة العمل التجاري، الذي يعتبر، حسب زبدي، من الورشات الكبرى التي قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتحها.
وكشف مصطفى زبدي أن العمل فيها قد أنطلق فعلا، من خلال اللجان التي تم وضعها والتي أعدت تقاريرها في انتظار المصادقة علي مقترحاتها وإقرارها.
وقال زبدي: “هذا الشهر أصبح يقترن بشهر التبذير والاستهلاك المفرط، وزيادة الأسعار”.
وأضاف: “الثقافة الاستهلاكية لا يمكن تغيرها بين عشية وضحاها، وأنها ليست مرتبطة فقط بالمستهلك، بل مرتبطة أيضا بالمتعامل الاقتصادي وبالأجهزة الرقابية والمنظومة التشريعية”.
