قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، خلال رده على انشغالات أعضاء البرلمان التي انصبت مجملها على كيفية التوفيق بين حماية الطبيب والمواطن في ظل قانون العقوبات الجديد، إن بعض التدابير التي جاء بها نص المشروع ردعية وفي بعض الأحيان تبدو مبالغا فيها غير أن للقاضي السلطة التقديرية لتحديد من المخطئ الطبيب أو المواطن.
وأكد زغماتي أن التدابير التي تم إقرارها والرامية إلى توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية لم تلغ التدابير الأخرى الموجودة في قانون العقوبات بخصوص حماية المواطن.
وكشف وزير العدل أنه هناك حالات تمت معالجتها على مستوى المحاكم أدين فيها المواطن بعقوبة رمزية لأنه تبين أن الطبيب هو من استفزه.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
