رافع وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، لإلغاء المادة 6 مكرر و15 مكرر و15 مكرر 1 و 15 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية لمنح الضبطية القضائية الحق في التدخل دون إخطار مجلس إدارة الشركات العمومية.
وأوضح زغماتي اليوم الأحد خلال عرضه مشروع قانون الإجراءات الجزائية على لجنة الشؤون القانونية، أن الهدف الأول من هذا التعديل هو حماية المال العام.
ويرى وزير العدل حافظ الأختام، أن استرجاع الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية، للضبطية القضائية، سيُمكنها من التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة.
وكشف زغماتي أن صلاحيات الضبطية القضائية، كانت قد قُيدت في القانون ساري المفعول منذ مارس 2017، في عهد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الذي رفض اعتبار أخطاء التسيير جرائم فساد.
كما كشف الوزير عن مراجعة جذرية لجميع الأحكام التي وضعت قيوداً في عمل الشرطة القضائية لتدارك النقائص المسجلة في الميدان.
