فريدة شراد
قال وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي اليوم خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة مشروعي القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إن الدولة لن تتخلي عن صلاحياتها بخصوص حضور التمثيليات الأجنبية كملاحظين في العملية الانتخابية، والتي تدخل حسبه ضمن الممارسات السيادية للدولة الجزائرية مهما كانت المؤسسة والسلطة.
وأوضح أن وزارة الخارجية هي المخولة بتحديد قائمة المنظمات والهيئات الدولية التي يسمح لها بدخول الجزائر، كما عبر زغماتي عن رفضه لاستعمال مصطلح “المراقبة” للمنظمات والهيئات الدولة، موضحا “أن المراقبة من صلاحيات الشعب الجزائري، ودور المنظمات هو الملاحظة فقط”.
أثنى وزير العدل على الدور الذي لعبته المؤسسة العسكرية في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها ومرافقتها للحراك الشعبي وتمسكها بالحل الدستوري للخروج من الأزمة الحالية.
و أعتبر الوزير أن الجيش جنب البلاد السيناريوهات التي تعيشها الدول المجاورة، التي كانت تعتقد أن الفوضى بعيدة عنها، غير أنها سقطت فيها حسب قوله وتابع :” الجيش منذ البداية رافق الشعب في حراكه ومطالبه، ونحن على وشك الخروج من الأزمة”.
وأضاف مخاطبا أعضاء مجلس الأمة
أما بخصوص مراقبة الميزانية المالية لسلطة المستقلة لانتخابات فأوضح الوزير أنها تخضع لمراقبة مجلس المحاسبة كغيرها من المؤسسات العمومية وفق ما تحدده المادتان 46 و 48، حيث يتم صرف المال العام المخصص للسلطة وفق الطرق الضابطة للمحاسبة العمومية.
ونفي زغماتي أن يتم تعيين أعضاء السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مؤكدا أن آلية تنصيبهم هي انتخاب الأعضاء من قبل نظرائهم حسب كل فئة مهنية.
وفي رده على مقترح إنشاء حساب نبكي لكل مرشح للرئاسيات كإجراء لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، قال الوزير إن “السلطة المستقلة للانتخابات لها كامل الصلاحيات المطلقة في النظر في هكذا إجراء، إذ رأت في ذلك ضرورة للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية”.
و فيما يتصل بإمكانية الطعن في قرارات السلطة المستقلة للانتخابات، فأكد الوزير انه ممكن حسب كل فرع، حيث يتم الطعن في تقارير اللجنة البلدية أمام المحكمة العادية، أما تقارير اللجنة الولائية فيطعن فيها أمام المحكمة الإدارية، وأمام السلطة المستقلة للانتخابات المتواجدة مركزيا أمام المجلس الدستوري.
أما فيما يتعلق بوسائل الإعلام فقال زغماتي إن السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات لن تفرق بين وسائل الإعلام العمومية والخاصة، وهي من تتولى مراقبتها خلال العملية الانتخابية .
كما أعطي الحق للسلطة في توقيف أي وسيلة إعلامية مؤقتا أو لغاية انتهاء العملية في حالة وقوعها في تجاوزات.
كما لم يستبعد وزير العدل، إنشاء موقع الكتروني للسلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات.
