الرئيسية » الأخبار » زغماتي: قانون الاختطاف الجديد سيساهم في القضاء على الظاهرة

زغماتي: قانون الاختطاف الجديد سيساهم في القضاء على الظاهرة

زغماتي: قانون الاختطاف الجديد سيساهم في القضاء على الظاهرة

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن قانون الوقاية من جرائم خطف الأشخاص الجديد يختلف تماما عن القوانين القديمة، لأنه يردع ويشدّد العقوبة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم التي أصبحت ظاهرة في المجتمع على حد تعبيره.

وقال زغماتي خلال جلسة مناقشة قانون الوقاية من جرائم خطف الأشخاص بمجلس الأمة اليوم الأربعاء، إن هذا المشروع يجمع بين الوقاية والمكافحة، كما يشدد العقوبة كل ما كان الضحية أصغر سنا.

ويتضمن النص القانوني الذي يجرم جميع أشكال الاختطاف عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد والإعدام وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب والآثار المترتبة عليه، علاوة على الغرامة المالية التي قد تصل إلى مليوني دينار جزائري.

ويحدّد المشروع القانوني الذي يتضمن 54 مادة مقسمة على سبعة محاور الظروف التي يترتب عليها تشديد العقوبة، والتي تعلق بصفة الفاعل أو الضحية، ويحدد الأعذار المعفية من العقوبة وكذا الأعذار المخففة لها التي يترتب عليها الإعفاء من العقاب أو تخفيض العقوبة وذلك في حالة الإنهاء التلقائي للاختطاف، وهو ما من شأنه حماية الضحية وتشجيع الفاعل على العدول عن الجريمة.

وبخصوص التدابير المشددة التي جاء بها المشروع، فإن مجمل العقوبات المنصوص عليها ضمنه تعد جنائية وفي حال اختطاف طفل، فإن المشرع سن عقوبتين فقط هما السجن المؤبد أو الإعدام.

ولا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد- حسب ذات النص- بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة أي بمعنى آخر لا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط، وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق.

كما يستبعد المشروع مرتكبي جرائم الاختطاف الخطيرة من الاستفادة من ظروف التخفيف، لاسيما إذا كانت هذه الجرائم مرتكبة ضد الأطفال أو باستعمال التعذيب أو العنف الجنسي أو بطلب فدية.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.