الرئيسية » الأخبار » زغماتي: مرتكبو جرائم الاختطاف سيراقبون نفسيا بعد الإفراج عنهم

زغماتي: مرتكبو جرائم الاختطاف سيراقبون نفسيا بعد الإفراج عنهم

وزارة العدل تكشف قيمة الأموال والأملاك المصادرة

كشف وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن مرتكبي جرائم الاختطاف سيتم وضعهم تحت المراقبة النفسية لمدة لا تقل عن سنة الواحدة بعد الإفراج عنهم حسب ما تراه الجهات المختصة.

وأوضح أنه سيتم تطبيق أشد العقوبات على المختطفين خاصة إذا كان الضحية قاصرا، قائلا: “ينص القانون على تشديد العقوبات كلما كان الطفل أقل من 18 سنة، والعقوبات أشد إذا تم بظروف خطيرة كطلب فدية”.

وخلال عرضه مشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أوضح زغماتي أن الاختطاف ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، حيث اعتبرها زغماتي من أخطر الجرائم التي يواجهها العالم.

ويعمل مشروع القانون على وضع برامج تحسيسية للإعلام على جرائم الاختطاف والوقاية منها، ووضع دراسات لمعرفة أسباب الاختطاف.

وأكد وزير العدل حافظ الأختام، أن مرتكبي جرائم الأطفال لن يستفيدوا من التخفيف، مؤكدا أن محاربة الظاهرة هي مسؤولية الجميع.

وقال الوزير أن الدولة تتكفل صحيا ونفسيا بضحايا الاختطاف، وتسهل إجراءات لجوؤهم للقضاء، كما ستنسق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى، إذا ما تم الاختطاف في خارج الوطن.

كما سيمكن القانون الجمعيات الوطنية من ايداع شكوى في الجهات القضائية، وكذا المطالبة بالتعويض.

وأضاف زغماتي أن القانون سيسمح بناء على إذن مسبق بأمر من قاضي التحقيق، بتفتيش الأماكن ومعاينتها في أي ساعة من النهار أو الليل، كما يضع العديد من الالتزامات للكشف عن الجريمة، مع مصادرة الوسائل المستخدمة فيها، وإغلاق الموقع الذي ارتكبت به الجريمة.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.