أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الأحد، أن الدولة مستعدة لمواجهة ظاهرة الاختطاف التي استفحلت وسط المجتمع الجزائري مؤخرا، بتطبيق أقصى العقوبات من أجل الحد من الظاهرة.
وقال زغماتي لدى نزوله ضيفا في نشرة الأخبار الرئيسة للتلفزيون العمومي، إن النصوص القانونية الجديدة تنص على تسليط أقصى العقوبات على مرتكبي جريمة الاختطاف، تصل إلى حد الإعدام في حالة وفاة الضحية، والسجن المؤبد في حالة تعرض الضحية للضرر.
وأضاف أن القانون ينص على أن الدولة تتولى وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف وتتكفل بحماية المواطن، داعيا الفاعلين في المجتمع إلى لعب دور في تفعيل هذا القانون.
وأردف أن ظاهرة الاختطاف تعد ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن التصدي لمثل هذه الجرائم وحماية المواطن، أوجب التفكير في إطار تشريعي محكم.
وتابع زغماتي أن مشروع القانون الخاص بظاهرة الاختطاف الذي صادق عليه مجلس الوزراء حمل صفة الردع، بحكم أن العقوبات المنصوص عليها كلها جنائية تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
