فريدة شراد
استبعد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، تدخل النقابة الوطنية للقضاة في تعيين رؤساء اللجان انتخابية، مشيرا إلى أن القانون لا يسمح لها لأن دورها هو الدفاع عن حقوق العمال ولا علاقة للنقابة بالمسار المهني والوظيفي للقضاة، داعيا إلى استبعادها من هذه المسائل رغم عدم استبعاده لفكرة استشارتها لإعطاء رأيها أو تقديم اقتراحات.
وأوضح زغماتي، مساء أمس، في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروعي القانونين المتعلقين بالسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وقانون الانتخابات أن تعيين القاضي عضو أو رئيس لجنة هو من المسائل متعلقة بمهنة القضاء وبممارسة المهنة.
كما استبعد الوزير أن يكون التعيين من قبل المجلس الأعلى للقضاة، موضحا أن العائق يكمن في طريقة تشغيله لأنه ينعقد في دورات، وبالتالي اللجوء إلى هذا الطرح يدخلنا في صعوبات جمة لتفعيل ما هو مطلوب ويصبح الإجراء ثقيل جدا على حد تعبيره.
وفي ذات الصدد قال الوزير أن هذا الإجراء تم تعويضه بضمانة لا تقل عنه أهمية من طرح المجلس الأعلى للقضاء، وهو رئيس مجلس القضاء الذي ينتمي إلى قضاة الحكم وهم مستقلون في قراراتهم وتتوفر فيهم كل شروط النزاهة والحياد.
وفي معرض حديثه عن القضاة قال وزير العدل حافظ الأختام أن الكثير منهم عاشوا تجارب مريرة وصلت إلى تهديد سلامتهم الجسدية، ويوجد من لم يتمكن من دخول بيته مدة شهرين، موضحا أن الأمر أبعد من تحويلهم إلى الولايات الداخلية لأنها كلها تقع ضمن الجزائر.
وأستشهد زغماتي بما حدث للقاضي بولاية تلمسان خلال التجديد النصفي لمجلس الأمة قائلا: “هناك حقائق لا يعرفها الناس والكثير يجهلها، القاضي الذي ترأس اللجنة عندما شعر بالخطر حمل المحضر وذهب إلى دورة المياه، ولما كشف أمره جردوه من هاتفه لأنه صور المحضر، ولو لم يتدخل أصحابه لكنا لا نعلم أين سيكون.. نعم الأعمار بيد الله لكن لو لم تقدم له يد المساعدة وقتها من قبل القائمين على العملية الانتخابية لكنا خسرناه”.
كما سرد الوزير تجربة أخرى لتعرض القضاة للاعتداء بولاية غرداية قائلا: “السيدة القاضية التي كانت مكلفة بالعملية لا تزال إلى يومنا هذا تعاني من مضاعفات الصدمة التي تعرضت لها، لكن رغم هذا قالت لا”.
وقال الوزير إن الحديث عن نزاهة وحياة القضاة لا محل له من الإعراب.
أكد وزير العدل أنه لا سبيل لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها إلا بالاحتكام إلى الشعب عبر انتخابات حرة نزيهة. موضحا أن شغل السلطات وهمها الوحيد هو “كيفية إرجاع الكلمة للشعب للتعبير عن رأيه بكل حرية مع ضرورة احترام وصيانة صوت الناخبين”.
وقال ممثل الحكومة إن الشعب اليوم هو مصدر كل سلطة بمفهوم الدستور، مضيفا “أن الشعب أصبح براغماتيا لا يؤمن إلا بما يرى، وانطلاقا من هذه الفكرة فلابد من إقناعه بضرورة هذا المسعى، ولن يتأتى ذلك إلى إذا وفرت له الآليات القانونية التي من شانها أن تضمن له الحفاظ على صوته واحترام إرادته”.
ومن جهة أخرى رفض الوزير التمديد لعمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بعد الساعة السابعة مساء، بسبب الشكوك في أن تمديد التصويت سابقا يستعمل في ملء صناديق الاقتراع.
