أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، ترشّح الجزائر لرئاسة اللجنة المخصّصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.
كما رحّب بإنشاء اللجنة المخصّصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، بموجب قرار الأمم المتحدة.
وأبدى وزير العدل زغماتي قلق الجزائر البالغ إزاء المنحى المقلق الذي أخذته الجريمة السيبرانية.
محيط الجزائر يؤثّر
وفي هذا الصدد، أقرّ زماتي بالوضع الخاص الذي تعرفه الجزائر بحكم موقعها الجغرافي وتأثّرها بما يعرفه محيطها من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية.
وأكّد أنّ محيط الجزائر يشكّل بيئة ملائمة لانتشار تهريب المهاجرين والاختطاف مقابل طلب الفدية.
وأشار ممثل الجزائر إلى أن البلاد قريبة من أحد أكبر مراكز إنتاج وتصدير القنب الهندي.
وينجرّ عن ذلك اتجار غير مشروع بالمخدرات وتبييض أموال وفساد، كما بينته التحاليل و التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة.
واعتبر زغماتي أن الجزائر تظل على قناعة بأن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان بشكلٍ وثيق.
كما أكد التزام البلاد بالاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها.
وتسعى الجزائر أيضا لمواءمة منظومتها القانونية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، على حد تعبيره.
وتقّر الجزائر بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في تحسين تنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتوفير المساعدة والتعاون التقنيين للدول المحتاجة.
كما ثمّن الوزير في السياق ذاته اهتمام المؤتمر بمعالجة المظاهر الناشئة للجريمة وكذا أساليبها المستحدثة في السنوات الأخيرة.
بالإضافة لمسألة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، بما في ذلك الاعتداء على التراث الثقافي الدولي.
وذكّر زغماتي بتحذير الجزائر الدائم من العلاقات التلازمية بين انعدام الاستقرار السياسي والأمني واستفحال النشاطات الإجرامية المنظمة بكل أشكالها.
زغماتي يتأسّف
وتأسّف وزير العدل من استمرار التحديات التي تحول دون استرداد الموجودات، داعيا الدول الأعضاء لتنفيذ التزاماتها الدولية وإلى تكاثف الجهود من أجل تسهيل استرداد الموجودات.
ويأتي ذلك بالرغم من النتائج الإيجابية المحقّقة في إطار تفعيل الاتفاقيتين الأمميتين ذات الصلة بمحاربة الجريمة المنظمة والفساد، يضيف المتحدث.
و تؤكّد الجزائر أنّ إدارة و تسيير الأصول المسترجعة و استخدامها هي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة الطالبة وحدها، مع التأكيد على وجوب إعادة الأصول دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول.
للإشارة فقد جاءت هذه الكلمة خلال مشاركة زغماتي في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بطوكيو، عبر تقنية التحاضر عن بعد.
