span>زغماتي يُشدّد على دور المجتمع المدني في التصدّي للاختطاف إيمان مراح

زغماتي يُشدّد على دور المجتمع المدني في التصدّي للاختطاف

قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الاختطاف تضمن تدابير مشدّدة ضد المختطفين.

وحسب الوزير، فإن التدابير المشدّدة تشمل حصر عقوبة مختطفي الأطفال في السجن المؤبد أو الإعدام إضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 2 مليون دينار.

وقال الوزير خلال عرضه لمشروع القانون أمام اللجنة القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني، إن مشروع قانون محاربة الاختطاف جاء بمقاربة شاملة حملت شقين، وقائي وردعي، مع سن عقوبات مشدّدة.

مشاركة المجتمع المدني

أشار وزير العدل إلى الدور الهام، الذي ستلعبه الأسرة والمدرسة والمجتمع المدني وكذا وسائل الإعلام في التصدي لهذا النوع من الجرائم.

ويأتي ذلك وفق ما ينص عليه المشروع، في إطار تولي الدولة وضع إستراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، تشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأوضح زغماتي، أن المشروع يتضمن آليات الوقاية اعتماداً على آليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر، كما يتضمن 54 مادة موزعة على 7 فصول.

وأضاف وزير العدل، أن المشروع يتضمن العديد من القوانين الإجرائية التي تسمح بحماية ضحايا الاختطاف، إضافة إلى تمكين جمعيات حماية حقوق الأطفال من إيداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني.

حماية الجزائريين ضحايا الاختطاف في الخارج

تضمن مشروع القانون الجديد للوقاية من جرائم الاختطاف أيضا، تمديد الحماية إلى الجزائريين ضحايا جرائم الاختطاف بالخارج.

وقال وزير العدل في هذا الشأن، إن الحماية تمتد أيضا إلى الرعايا الأجانب ضحايا جرائم الاختطاف.

وأوضح المصدر ذاته، “أن المشروع يحدّد القواعد التي تحدّد ضحايا جرائم الاختطاف من خلال تحديد الهيئة التي تختص بمعالجة هذه الجرائم”.

وحسب الوزير ذاته، فإن المشروع يُمكّن الأشخاص من رفع وتحريك الدعوى العمومية ضد مرتكبي الاختطاف، كما يُلزم مصالح الأمن بتبادل المعلومات فيما بينها مما يساعد في الوصول إلى المشتبه فيهم.

ويُجيز مشروع القانون، “بناءً على أمر من قاضي التحقيق تفتيش مساكن المشتبه فيهم في كل ساعة من النهار واللّيل”.

 

شاركنا رأيك