كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، عبد الحفيظ أدرار، تفاصيل الزيادات الأخيرة في معاشات التقاعد التي أقرها مجلس الوزراء، مؤكدا أنها ستشمل فئات واسعة من المتقاعدين، بما في ذلك أصحاب معاشات العجز.
وخلال حوار خص به برنامج “ضيف التحرير” على القناة الإذاعية الثالثة، أوضح أدرار أن هذه الزيادات لا تقتصر على المتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد فحسب، بل تمتد أيضا إلى المستفيدين من معاشات العجز المقدمة من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (CNAS) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS)، وبنفس النسب التي أقرها مجلس الوزراء.
وأكد المدير العام أن الزيادات المعتمدة ليست “من 5 إلى 10 بالمائة” كما يروج له، بل هي زيادات محددة ودقيقة، حيث تم إقرار زيادة بنسبة 10 بالمائة للمتقاعدين الذين يقل معاشهم عن 20 ألف دينار، مقابل 5 بالمائة لمن يساوي أو يتجاوز معاشهم هذا المبلغ.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو حماية الفئات الأكثر هشاشة وتحسين قدرتها الشرائية.
وأشار أدرار إلى أن هذه الزيادات جاءت استنادا إلى ثلاثة معايير رئيسية، تتمثل في الحق القانوني للمتقاعدين وفق أحكام القانون 83-12، وقدرات الدولة المالية مع ضمان استدامة النظام الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار معدل التضخم الرسمي المقدّر بـ 1.7 بالمائة، وهو ما يجعل الزيادات المقررة أعلى بكثير من نسبة التضخم.
وفي السياق ذاته، طمأن أدرار المتقاعدين بأن الصندوق الوطني للتقاعد اتخذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة للتكفل بهذه الزيادات وصرفها في آجالها، مؤكدا جاهزية المنظومة المالية والإدارية لذلك.
وبخصوص قرار رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG) من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار، أوضح المسؤول أن لهذا الإجراء تأثيرا مباشرا على معاشات التقاعد الدنيا، باعتبار أنها تحتسب على أساس 75 بالمائة من هذا الأجر.
وبذلك، سيستفيد المتقاعدون ذوو الدخل الضعيف من هذه الزيادة، إضافة إلى الزيادات الأخرى التي أقرها رئيس الجمهورية.
كما أبرز أدرار أن نظام التقاعد في الجزائر يقوم على مبدأ التضامن بين الأجيال، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد يواصل جهوده في رقمنة خدماته بهدف تسهيل الإجراءات وتقريب الإدارة من المواطن، من خلال تطبيقات رقمية مثل “CIS” لتتبع المسار المهني، و”E-retraite” لإيداع ملفات التقاعد إلكترونيا.
إلى جانب تطبيق “تقاعدي” الموجه للهواتف الذكية، الذي يتيح للمتقاعدين تقديم الشكاوى والحصول على شهادات الدخل.
ويجدر الإشارة إلى أن الزيادات المقررة في معاشات التقاعد تأتي ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات التي تعمل الحكومة على تجسيدها، في سياق توجه عام يربط بين تعزيز الحماية الاجتماعية وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتحسين حوكمة الموارد العمومية.
وقد ناقشت الحكومة، برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، ديسمبر الجاري، عددا من الملفات الاستراتيجية ذات الصلة بالتحول الرقمي والحماية الاجتماعية والبنى التحتية الكبرى خلال اجتماعها الدوري.
وبحسب بيان لمصالح الوزير الأول، واصلت الهيئة التنفيذية دراسة مشروع المرسوم الرئاسي المتعلق بالنظام الوطني لحوكمة البيانات، في إطار الجهود الرامية إلى إرساء أساس قانوني يضمن حسن تسيير وأمن البيانات العمومية ذات الأهمية الوطنية.
وفي سياق تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة عن مجلس الوزراء المنعقد يوم 30 نوفمبر 2025، درست الحكومة مقترحات إعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء المقبل للفصل فيها.
