كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن تسجيل زيادة في سعر مادة السكر بالنسبة للصناعيين مقدرة بـ5 دينار، وهو ما يقارب 10 بالمائة من قيمته.
وأعربت المنظمة في منشور لها عبر صفحتها في فيسبوك عن تخوفها من النتائج المترتبة عن الزياد ة وانعكاساتها على سعر السكر بالسوق، خاصة أن سعره الحالي يعرف ارتفاعا.
خطة الحكومة
وكان وزير التجارة كمال رزيق قد عقد قبل أشهر لقاءات مع أصحاب شعب الزيت والسكر والمشروبات، حول ضرورة الرفع من نسبة الإنتاج في الجزائر، باعتبار أنه من غير المعقول بقاء البلاد في صف المستوردين لمثل هذه المنتجات يهذا الشكل حسب قول الوزير.
وأشار رزيق خلال حلوله ضيفا على الاذاعة الوطنية إلى أن النقاش مع هذه الشعب متواصلة للتوصل الى اتفاق حول رفع نسبة ادماج المادتين من الانتاج المحلي، مشيرا إلى أن المادتين كلها مستوردة.
وأوضح الوزير في هذا الصدد أن الوزارة تريد استثمارات فلاحية في مناطق كثيرة من الوطن و”سنكون ممثلا لهذه المؤسسات لدى الحكومة لنقل أفكارها ومشاريعها إلى وزارة الفلاحة والصناعة والموارد المائية، للوصول إلى اتفاق على الاقل تصبح بلادنا تنتج قصب السكر، والبنجر والسوجا والى غير ذلك”.
وقال الوزير إن الهدف من العملية هو تخفيض فاتورة الاستيراد، وخلق مناصب شغل في الجزائر.
وبلغت واردات الجزائر من السكر ومواده الأولية نحو 871.7 مليون دولار في 2016 مقابل 714.76 مليون دولار في 2015، وذلك بعد أن ارتفعت الكميات المستوردة إلى 2.03 مليون طن مقابل 1.93 مليون طن، ما يؤكد ارتفاع حجم الاستهلاك المحلي.
احتكار السكر
وتحتكر “شركة “سفيتال” أو كمات يفضل أن يسميها البعض “إمبراطورية السكر التي تحوز على 80% من السوق الجزائرية للسكر المقدرة بـ 300 مليون دولار سنويا حسبما كشفته إحصائيات للحكومة قبل ثلاث سنوات.
وبدأت الحكومة وقتها في تطبيق خطة كسر احتكار إنتاج السكر في البلاد على أرض الواقع، وذلك لإنهاء قرابة 20 سنة من بقاء سوق إنتاج هذه السلعة الإستراتيجية بين يدي شركة خاصة، وهو الاحتكار الذي جعل السلطات في حرج بالغ.
وكان مجمع سفيتال المملوك لرجل الأعمال أسعد ربراب، صاحب أكبر ثروة في أفريقيا قد احتكر سوق صناعة وتسويق السكر في الجزائر لأكثر من عقدين من الزمن، ما مكنه من الاستحواذ على أربعة أخماس السوق.
ووصل الأمر إلى حد إرغام الحكومة عام 2011 على الجلوس على طاولة الحوار وبحضور الصحافة للتفاوض معه من أجل خفض الأسعار عقب اندلاع ما عُرف آنذاك بـ “أحداث السكر والزيت”، وهي المادة التي تهيمن أيضا سفيتال على صناعتها وتسويقها في البلاد ولكن بنسبة أقل من السكر.
