رد وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، حول سؤال برلماني بخصوص ملف استيراد السيارات.

وأوضح الطيب زيتوني، في الرد الذي اطلعت عليه منصة “أوراس”، أن الحكومة عمدت في قانون المالية لسنة 2020 إلى الترخيص للمواطنين بالاستيراد بصفة فردية وللاستعمال الخاص للمركبات التي يقل سنها عن ثلاث سنوات، مع احترام بعض الشروط والضوابط التقنية وفق ما تقتضيه مصلحة الاقتصاد الوطني وحماية أرواح المواطنين لا سيما فيما يتعلق بمعايير السلامة والأمن والتلوث البيئي، الذي ما فتئت تؤكد عليه الحكومة، قصد متابعة هذا الملف.

وأشار الوزير إلى أنه تمت إعادة النظر في منظومة تركيب السيارات وتصنيعها في الجزائر بصفة شاملة عن طريق إعداد استراتيجية جديدة مبنية على مقاربات موضوعية ومعطيات اقتصادية حقيقية، بداية بإلغاء النشاط تركيب السيارات في الجزائر بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2020 في مادته 59، والشروع في العمل على إعادة بعث هذه الشعبة من جديد بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى المواطنين بصفة خاصة، فعمدت وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني بشكل أساسي على تطوير الصناعة في هذا القطاع مع ضمان نسبة إدماج معتبرة.

في حين يؤكد الوزير أن دائرته الوزارية، حرصت بالتنسيق مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني على ضمان تزويد السوق المحلية من خلال استيراد السيارات.

وأبرز زيتوني، أنه بعد منح الاعتماد للوكلاء الأربعة والعشرين المعتمدين الأوائل لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة (بما فيهم 07 معتمدين لممارسة نشاط وكلاء المركبات السياحية والنفعية الخفيفة) من طرف وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، قامت وزارة التجارة، بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات بمنح الوثيقة المسبقة للتوطين البنكي الخاصة بالمواد الموجهة للبيع الحالة لهؤلاء الوكلاء بعنوان سنة 2023 حسب برنامجهم التقديري لذات السنة والمودع من طرف كل وکیل، بمبلغ إجمالي قدر ب 2.6 مليار دولار أمريكي لأجل استيراد 227232 مركبة.

وبخصوص حصة سنة 2024، أوضح وزير التجارة أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق المحكم مع وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لتحديد معايير توزيع هذه الحصة والتي ترتبط بالدرجة الأولى بحجم احتياجات السوق، وطلبات المتعاملين ومدى التزامهم باقتناء و توزيع الخاصة بسنة 2023، بما ينص عليه دفتر شروط استيراد وتسويق السيارات خاصة فيما يتعلق بالحصص غير المستغلة خلال سنة 2023.

وشدد المتحدث، على أن وزارة التجارة تحرص على إلغاء الوثيقة المسبقة الخاصة بالتوطين البنكي في حالة عدم التزام الوكيل بعملية الاستيراد، مع الأخذ بعين الاعتبار المشاريع الاستثمارية في مجال تركيب المركبات، مع موازنة كل ذلك بالقدرات المالية لكل متعامل .

وأكد الطيب زيتوني أن كل هذا لا يتم إلا بعد موافقة المجلس الأعلى لضبط الواردات.