قال المترشح لرئاسيات 12 ديسمبر علي بن فليس، إنه سيفتح ورشة لمناقشة الدستور وتعديله، خاصة في شقه المتعلق بطبيعة النظام الذي ستسير به الدولة، من خلال إقرار نظام شبه رئاسي، وحكومة تشكلها الأغلبية البرلمانية.
كما تعهد بن فليس، بحماية المعارضة السياسية، وتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات، خاصة تحرير العدالة من كل القيود بما فيها مؤسسة مجلس المحاسبة، وإقرار مجلس قضاء لا يرأسه رئيس الدولة.
وأشار رئيس حزب طلائع الحريات، إلى برنامجه الانتخابي الذي سماه ببرنامج استعجالي وطني، يهتم بمعالجة الاختلالات على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفقا لرؤية الشعب واستجابة لمطالبه.
وعلق المتحدث ذاته، على ملف معتقلي الرأي بالقول، إنه شخص يؤمن بالحريات بل ودافع طوال مسيرته النضالية عنها، مبديا ثقته الكاملة في القضاة الذين لا يشكك في ضمائرهم.
وشدد بن فليس، على ضرورة تحرير العدالة من كل قيودها في حال انتخابه، واعدا بأن يؤسس سلطة معارضة في القضاء كسلطة مضادة، مؤكدا بأن القانون الأساسي للقضاء في أشرف على صياغته، سنة 1989 وهو أحسن منذ الاستقلال وبشهادة القضاة أنفسهم.
ووعد المتحدث ذاته بتحرير المجلس الأعلى للقضاء، ليتولى المسائل التأديبية، وسيكون على رأسه، الرئيس الأول للمحكمة العليا، ويتمتع بالحرية التامة في أداء الوظائف القضائية.
وقال رئيس الحكومة السابق في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة بأنه سيعمل على تحرير الأحزاب السياسية من القيود المفروض عليهم، كما سيضمن حرية التجمع والتظاهر في برنامجه وما ما ينطبق على الإعلام.
في سؤال له حول رفض الشارع له لأنه من رموز النظام السابق قال بن فليس، بأنه لن يتكلم عن الماضي في حملته الانتخابية، بل سيركز على المستقبل لإخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها منذ زمن طويل.
أما في ما يخص برنامجه الانتخابي فأسماه “الاستعجال الوطني”، يحمل كل ما يلزم للاستعجال في حل الأزمة، ويتضمن البرنامج استعجال اقتصادي لأن البلاد تعيش أزمة اقتصادية صعبة، لا بد من اجتيازها باستعجال الحلول الاقتصادية، واستعجال اجتماعي لحل الاضطرابات والمشاكل القائمة في المجتمع.
وكشف من جهة أخرى عن فتح الورشات الكبرى لوضع دستور توافقي بنقاش واسع مع كل الطبقات السياسية وتكريس استقلال العدالة يضيف بن فليس.
كما عبر المتحدث ذاته عن رفضه لإعطاء سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية، لأن هذا كان من أهم أسباب الأزمة التي تعيشها البلاد الآن، كما تعهد بإعطاء البرلمان الحق التام في إسقاط الحكومة وسيكون للمعارضة المكان اللازم.
وعن القضايا المطروحة في العدالة حاليا والتي تتعلق بالحراك الشعبي والمسجونين على ذمم قضايا الفساد، قال بن فليس، بأنها تعود للسلطة القضائية، وستكون مستقلة تماما وتخضع فقط للقانون ولضمائر القضاة.
