أكد المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا أن استئناف التواصل بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون كان “ضروريًا”، نظرًا لحجم الرهانات المشتركة بين البلدين، والتي تشمل الأمن، والهجرة، والتعاون الاقتصادي، ودور الجالية الجزائرية في فرنسا.
وفي تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر، شدد ستورا على أهمية إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للمؤرخين، التي أُنشئت بمبادرة من الرئيسين بعد زيارة ماكرون إلى الجزائر في أوت 2022، لمواصلة العمل على ملف الذاكرة.
وأوضح المؤرخ الفرنسي أن المناقشات الأخيرة حول الغزو الدموي للجزائر في القرن التاسع عشر أظهرت الحاجة الملحّة إلى هذا الجهد المشترك.
وجاء ذلك بعد البيان المشترك الذي صدر عن الرئاستين الجزائرية والفرنسية، عقب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين تبون وماكرون بمناسبة عيد الفطر، والذي تضمّن عدة إشارات مهمة حول ملف الذاكرة وعمل لجنة المؤرخين.
وجاء في البيان أن الرئيسين جددا التزامهما باستئناف الحوار المثمر الذي أُرسيت دعائمه عبر إعلان الجزائر في أوت 2022، والذي أفرز تقدّمًا ملموسًا في ملف الذاكرة، مثل إنشاء اللجنة المشتركة للمؤرخين، وإعادة رفات شهداء المقاومة الجزائرية، والاعتراف بالمسؤولية الفرنسية عن اغتيال الشهيدين علي بومنجل والعربي بن مهيدي.
وأشاد تبون وماكرون بما أنجزته اللجنة المشتركة، مؤكدين عزمهما على المضي قدمًا في هذا العمل التاريخي بروح المصالحة والتهدئة، بما يعزز بناء علاقة جديدة بين البلدين.
ووفقًا للبيان، ستستأنف اللجنة المشتركة للمؤرخين أعمالها بشكل فوري، مع انعقاد اجتماع قريب في فرنسا، حيث ستُقدَّم مخرجات أعمالها وتوصياتها إلى الرئيسين قبل صيف 2025.
تشكيل هذه اللجنة يهدف إلى إطلاق عمل تاريخي مشترك بين الجزائر وفرنسا لدراسة الحقبة الاستعمارية والثورة التحريرية بقراءة علمية متوازنة، بعيدًا عن التوظيف السياسي.
وتضم اللجنة نخبة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين، الذين يعملون على معالجة القضايا الخلافية برؤية أكاديمية تسهم في تهدئة العلاقات الثنائية وتعزيز المصالحة التاريخية.