أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أن عمال التربية كانوا يعانون من تحديات اجتماعية، مشيراً إلى أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون الأساسي للتربية جاء استجابة لهذه التحديات.
وفي حديثه للتلفزيون الجزائري العمومي، أوضح الوزير سعداوي أن التصنيف الجديد يتيح ترقيات بين الأصناف، مما يترتب عليه أثر مالي يشمل جميع موظفي القطاع.
وكشف الوزير أن رئيس الجمهورية أقرّ إضافة 30 نقطة للأساتذة، فيما حصل بقية موظفي التربية على 15 نقطة.
كما أشار إلى أن هذه النقاط ستتحول إلى مبالغ مالية بناءً على التصنيف الجديد، لافتاً إلى أن أستاذ التعليم الابتدائي في الدرجة 6 سيحصل على زيادة شهرية تتراوح بين 15 ألف و16 ألف دينار، استناداً إلى مؤهلاته المهنية أو شهاداته.
ووصف سعداوي هذه المنحة المالية بـ”القيمة”، مطمئناً الأسرة التربوية أن القانون الأساسي الجديد سيصدر قريباً لتنفيذه.
وأكد وزير التربية الوطنية، أن القانون سيعالج أوضاع الأساتذة ويمنحهم رتباً وتصنيفات جديدة، مشيراً إلى أنه سيشمل الفئات الثمانية المحددة في القانون الأساسي القديم.
استحداث رتب جديدة لتحسين أوضاع عمال القطاع
كشف وزير التربية الوطنية، أن القانون الأساسي الجديد يتضمن استحداث رتب جديدة تشمل مختلف أسلاك القطاع، في خطوة تهدف إلى تحسين التصنيف والاعتراف بالجهود المهنية للعاملين في مجال التربية.
وأوضح الوزير أن القانون يشمل إنشاء رتب خاصة لأسلاك التعليم، والتربية، التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمخابر والتغذية المدرسية والمصالح الاقتصادية وإدارة مؤسسات التربية وأسلاك التفتيش.
وأشار سعداوي إلى أن النص القانوني الجديد يضمن تسوية وضعية موظفي الإشراف التربوي من خلال استحداث رتب جديدة لتصنيفهم وتوضيح المهام الموكلة إليهم، خاصة ما يتعلق بموظفي الدعم التربوي.
ومن بين الرتب المستحدثة، أعلن الوزير عن إنشاء رتبة “أستاذ مميز”، التي تُمنح كتكريم للأساتذة الذين يحققون إنجازات إضافية ويحصلون على شهادات علمية، مما يعزز فرصهم في الترقية ويثمن مجهوداتهم داخل القطاع.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن إطار شامل لتحسين وضعية الأسرة التربوية وتعزيز جودة التعليم في الجزائر.
