الرئيسية » الأخبار » سفير جزائري يرد على أطماع المغرب التوسعية

سفير جزائري يرد على أطماع المغرب التوسعية

سفير جزائري يرد على أطماع المغرب التوسعية

رد سفير الجزائر السابق بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نذير العرباوي، على مزاعم النظام المغربي بخصوص أطماعه التوسعية، واصفا التصريحات والبيانات الصادرة عن بعض الجهات المغربية” بـ”غير المسؤولة” و”المضللة”.

جاء ذلك في مساهمة نشرت بموقع “lapatrienews“، اليوم الأربعاء، يوضح فيها الديبلوماسي الجزائري الذي أشرف على تقديم الوثائق القانونية للتصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البرية بين الجزائر والمغرب لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وقال نذير العرباوي: “اطلعت على التقارير وأردت كشف سوء نية بعض الأوساط المغربية وتقديم التفاصيل والتوضيحات اللازمة، حتى يتسنى لمنظمة الأمم المتحدة أن تحكم على هذه الادعاءات.”

وأضاف: “في مواجهة الادعاءات الكاذبة لدوائر معينة في المغرب، على الحدود الغربية لبلدنا، أود أن أنعش ذاكرة جيراننا المغاربة بأن مسألة حدودنا البرية مع المغرب قد تمت تسويتها بشكل نهائي منذ ذلك الحين.”

وأردف الديبلوماسي الجزائري: “وتم جعل الحدود خاضعة للترسيم الثنائي بموجب الاتفاقية الموقعة بين البلدين في الرباط في 15 جوان 1972”.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إجراءات التصديق من طرف البلدين، وتبادل وثائق التصديق في الجزائر العاصمة بين وزيري خارجية البلدين في 14 ماي 1989.

وعلاوة على ذلك، يبرز العرباوي أن لدى الجزائر النسخة الأصلية من وثيقة التصديق الصادرة عن وزير الخارجية المغربي الأسبق، الراحل عبد اللطيف الفيلالي، الذي أعلن صراحة أن “ملك المغرب يقبل ويصدق على هذه الاتفاقية ويلتزم بتنفيذها.

وأشار السفير السابق إلى أنه “تم إيداع اتفاقية الحدود البرية بين البلدين، التي دخلت حيز التنفيذ في 14 ماي 1989، لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة للتسجيل، وفقًا للمادة 9 من الاتفاقية، التي تنص على تسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وكذلك بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.”

وتلزم المادة الأخيرة –حسبه- الدول الأعضاء في المنظمة بتسجيل جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المبرمة في أقرب وقت ممكن، وكذلك تنفيذ الفقرة الثالثة من المادة 1 من نظام الأمم المتحدة فيما يتعلق بإجراءات التسجيل، والتي تلزم أي دولة طرف في معاهدة بأداء إجراءات التسجيل من جانب واحد.

ونتيجة لذلك، لفت العرباوي إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أنهت في 30 جويلية 2002، إجراءات التسجيل، وفقًا لشهادة التسجيل الصادرة لهذا الغرض.

ويتضح مما سبق –حسب العرباوي– أن مسألة ترسيم الحدود البرية بين الجزائر والمغرب تم تسويتها بشكل نهائي بين البلدين، على المستوى السياسي والقانوني، من خلال التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين وتبادل وثائق التصديق بين البلدين وتسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وأكد الدبلوماسي الجزائري أن هذه “الأدلة المادية والقانونية الدامغة لا تدع مجالاً للشك والتفسير والبيانات غير المسؤولة وتكشف عبثية الادعاءات الكاذبة لبعض الدوائر المغربية التي هي جزء من حملة التضليل والاستفزازات الدورية التي اعتدنا عليها من طرف جيراننا”.

عدد التعليقات: (2)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.