span>سكنات “عدل 3”.. تحدي الأوعية العقارية ورهان السواعد الجزائرية أميرة خاتو

سكنات “عدل 3”.. تحدي الأوعية العقارية ورهان السواعد الجزائرية

ما إن فُتح موقع التسجيل لاقتناء سكنات “عدل 3″، حتى أصبح هذا المشروع الذي طال انتظاره حديث كل الجزائريين، ليطرحوا تساؤلات عدة  حول هذا الموضوع.

وتواصلت منصة “أوراس” مع المهندس معماري ورئيس المجلس المحلي لهيئة المهندسين المعمارين لأدرار والخبير القضائي في تخصص الهندسة المعمارية للإجابة على بعض الأسئلة المتداولة حول مشاريع “عدل 3”.

المعايير والمواصفات

قال المهندس والخبير في التعمير رفيق محمد شريفي، إن “عدل 3” جاءت مواصلة لمنهج وسياسة الدولة في توفير السكنات، وجاءت صيغة “عدل 3” لتواصل نفس منهاج “عدل 1″ و”عدل 2” من حيث الجودة والمواصفات.

وأبرز محمد شريفي أنه من خلال ملاحظة مشاريع “عدل 1″ و”عدل 2” هنالك تصحيح لبعض الأخطاء والمعايير، مشيرا إلى آخر السكنات التي تم تجسيدها والتي “جاءت بمواصفات وجودة تلبي الاحتياجات الخاصة للمستفيدين”.

المواصفات البنائية

أنجزت الجزائر مشاريع سكنية هامة، لاسيما بصيغة “عدل”، واعتمدت خلالها مواصفات بنائية خاصة.

في هذا الصدد، أبرز الخبير المعماري ذاته، أنه من حيث النمط العمراني والمعماري، جاءت هذه المشاريع لتلبي التطور الذي عرفته الجزائر.

وتابع: “سكنات “عدل 1” و”عدل2″، جاءت في إطار زمني جد واضح يمتد من 2001 و2013، ثم جاءت “عدل 2″ لتواكب التطور العمراني الذي عرفته الجزائر”.

وأضاف: “وهنا نلمس اختلافا من حيث المظهر الجمالي ومن حيث المكونات”.

في السياق، لفت محدثنا إلى أن المسكن أو العمارة من حيث الهندسة المدنية أو الخرسانة أو مقومات الهيكل، الخاصة بسكنات “عدل” كلها تلبي الحاجيات من حيث الهيكلة وجودة التجسيد، باعتبار أنها محل مصادقة ومراقبة من طرف مصالح هيئة المراقبة التقنية للبناء CTC بالإضافة لمهندسين معماريين ومكاتب دراسات بفرق تدخل و مختصين وفقا للأطر القانونية.

ومن حيث المواصفات الجمالية، اعتبر شريفي أن هذه السكنات تشهد تحسينا وتطورا من حيث المواد المستخدمة.

ماذا عن الآجال؟

لعل أكثر سؤال يطرحه الجزائريون حاليا، لاسيما الراغبين في اقتناء سكنات “عدل 3″، هو متى ستُسلم هذا الوحدات السكنية لأصحابها.

وكان وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، قد أكد في وقت سابق، أن تسليم سكنات “عدل 3” سيكون بين 13 شهرا و36 شهر.

في هذا الصدد، أبرز الخبير القضائي في تخصص الهندسة المعمارية ذاته، أن طلبات اقتناء السكن موزعة عبر جميع ولايات الوطن ولا تخص ولاية بحد ذاتها.

وذكّر شريفي بتصريحات وزير السكن المتعلقة باستعداد الدولة لتلبي كل الطلبات في إطار ما يسمح به الوعاء العقاري المتوفر.

وأشار المتحدث إلى أن وكالة “عدل” عرفت طفرة نوعية من حيث الآجال، مبرزا أن بعض الوحدات السكنية في موقعي “سيدي عبد الله” و”الدويرة”، تم إنجازهما في ظرف سنة.

وأبرز شريفي، أن هذه السكنات تم إنجازها مع كافة التجهيزات اللازمة على غرار المرافق العمومية وفضاءات اللعب والطرقات والمنشآت القاعدية وغيرها.

وتابع: “هناك تعليمة جد واضحة من الوزير الأول بأن ساعات العمل ستكون بمعدل مناوبة 3 فرق كل 8 ساعات أي أن الأشغال لن تتوقف طيلة 24 ساعة.

وأكد شريفي أن الآجال لن تشكل أي عائق في عملية تجسيد سكنات “عدل 3” بوجود رزنامة جدية.

أكبر تحدٍ

من المرتقب أن تساهم التجربة التي اكتسبها قطاع السكن في الجزائر من خلال تجسيد مشاريع “عدل 1” و”عدل 2″، في إنجاح عملية تجسيد سكنات “عدل 3”.

ليبقى التحدي الأبرز الذي يمكن أن تواجهه السلطات، وفقا لرفيق محمد شريف، هو تحدي الأوعية العقارية لاسيما في المناطق التي تعرف ضيقا.

ولفت المتحدث إلى أن هذا التحدي هو ما يبرر لجوء السلطات إلى زيادة عدد الطوابق في السكنات المرتقبة وكذا عدد المنازل في الطابق الواحد، لامتصاص أمثل للأوعية العقارية.

وتابع: “وسيكون ذلك في إطار ما يسمح به مخطط شغل الأراضي POS ومخطط التهيئة والعمران الخاص بكل منطقة PDAU”.

يشار إلى أن الطوابق في سكنات “عدل 1” و”عدل 2″، لم تتجاوز الـ15 طابقا بما لا يتجاوز 4 منازل في الطابق الواحد.

في هذا الصدد، كشف وزير السكن أنّه سيجري الاعتماد على طابع معماري جديد في “عدل 3” من خلال تشييد عمارات تتكون من 20 طابق +1 و15 طابق +1.

وحسب بلعريبي، فإنّ كل طابق منها يضم 6 شقق عوض 4 شقق كما هو الحال بالنسبة للبرامج السابقة، مع إنشاء مصنع جزائري إيطالي لصناعة المصاعد وصيانتها.

رهان “جزائرية” المشروع

تراهن الجزائر، لإنجاز سكنات “عدل 3” على السواعد والخبرة والمواد الجزائرية الخالصة.

في هذا الصدد، قال المهندس رفيق محمد شريفي، إن الجزائر نجحت في نهاية “عدل 2” في إنجاز سكنات بسواعد جزائرية ومواد بناء جزائرية  100 بالمائة من الإسمنت إلى آخر برغي.

وتابع: “هنالك شركات إنجاز دولية تتولى الإنجاز ولكن في المقام الأول يجب الإشارة إلى أن جميع مكاتب الدراسات التي أوكلت إليها مهام المراقبة لتجسيد مشاريع “عدل 2″ هي مكاتب جزائرية، بالإضافة لمؤسسات الإنجاز الجزائرية هناك أيضا شركات دولية تعمل على نقل الخبرات و التجربة من خلال تكوين يد عاملة جزائرية في كنف قوانين العمل و التشغيل الجزائرية”.

وأشار محدثنا إلى أنه في “عدل 2” أصبحت جميع المشاريع محل مسابقات وطنية في الهندسة المعمارية وهو ما أثرى حسب قوله الجانب الجمالي للسكنات.

وأكد شريفي أن المهندسين الجزائريين أثبتوا جدارتهم واستحقاقهم لتجسيد “عدل 3” وجميع برامج السكن التي تسطرها الحكومة الجزائرية.

شاركنا رأيك