الرئيسية » الأخبار » سلطة الضبط تأمر القنوات بعدم الإقصاء خلال مناقشة مسودة الدستور

سلطة الضبط تأمر القنوات بعدم الإقصاء خلال مناقشة مسودة الدستور

متابعات قضائية ضد القنوات التلفزيونية الخاصة

أصدرت سلطة ضبط السمعي البصري، جملة من التوصيات الرامية إلى ضبط دور وسائل الإعلام السمعية البصرية في تأطير النقاش المتعلق بإثراء مسودة تعديل الدستور.

وأوضحت السلطة، في بيان لها، أمس الأحد، أن التوصيات والتوجيهات الصادرة عنها، تهدف إلى ضبط دور وسائل الإعلام السمعي البصري في مرافقة ودعم المجهود الوطني وتأطير النقاش خلال إثراء مسودة الدستور لما يكتسيه من أهمية ولإرساء أسس جديدة لجزائر جديدة.

وتأتي هذه الخطوة -مثلما أوضحت السلطة- انطلاقا من “المسؤولية الاجتماعية والدور الفعال الذي يلعبه الإعلام السمعي البصري في التوعية والسعي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الإثراء والنقاش لمسودة الدستور في إطار القواعد المهنية والأخلاقية وتحقيق المصلحة العامة أثناء تناولها الإعلامي”.

وترتكز توصيات السلطة على أهمية النقاش المعمق والإثراء بطريقة بناءة تمكن الجميع من الحصول على المعلومات الصحيحة حول مضمون مسودة الدستور على أساس أنها قابلة للزيادة والحذف والتعديل، وكذا المساهمة في توسيع دائرة التشاور والنقاش لتشمل مختلف شرائح المجتمع وأطيافه.

كما تدعو التوجيهات الصادرة عن السلطة إلى التعامل بموضوعية ونزاهة وتأطير النقاش ضمن مبدأ الرأي والرأي الآخر واحترام المعايير المهنية والأخلاقية.

وشددت سلطة ضبط السمعي البصري على ضرورة التنوع والحضور مختلف الحساسيات والتوجهات الفكرية والسياسية والمكونات الثقافية واللغوية ضمن جميع أشكال وأنواع التغطية الإعلامية مع تناسب التغطية على المستوى الوطني وأيضا إشراك الجالية في المهجر.

وتشمل هذه التوصيات كذلك إشراك شريحة الشباب في النقاشات باعتباره مستقبل الجزائر ومراعاة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير الوسائل اللازمة والمناسبة لهؤلاء تمكنهم من المشاركة في النقاش والإثراء، فضلا عن إشراك ذوي الاختصاص والمهنيين في البرامج المختلفة الإخبارية منها أو الحوارية أو المناظرات أو الحصص الخاصة في النقاش وذلك باختيار الصحافيين الأكفاء والملمين بمسودة الدستور.

وفي ذات الصدد، تشدد سلطة ضبط السمعي البصري على أنه “يمنع عند إدراج البرامج الإذاعية والتلفزية الخاصة بمناقشة مسودة الدستور على مواقعها الإلكترونية أو على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، إعادة تركيب أو الاقتطاع منها، بما يمس بجوهر مضمونها الأصلي أو يؤدي إلى تحريفه عن معناه الحقيقي.

وأعربت السلطة عن إدانتها وبشدة للحملات التحريضية وخطاب الكراهية الذي تنشره بعض منصات التواصل الاجتماعي، مذكرة الجميع بالالتزام بالشروط الصحية والوقائية سواء أثناء التغطيات الخارجية أو أثناء البرامج التي تبث من داخل أستوديوهاتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.