أكدت السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري، الاثنين، في بيان لها، أنها تتابع باهتمام بالغ التغطيات الإعلامية والتفاعلات التي أعقبت الأحداث الأخيرة المرتبطة بالمشاركة الجزائرية في مبادرات إنسانية داعمة القضية الفلسطينية.
وشددت السلطة على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية بالنسبة للدولة الجزائرية وشعبها ومؤسساتها كافة، مؤكدة أن موقف الجزائر الثابت في نصرة الشعب الفلسطيني يُعد شأنًا وطنيًا جامعًا لا يحتمل المزايدات أو التوظيفات السياسوية والإعلامية، مع التذكير بأن كل المبادرات الداعمة تُثمَّن في إطار احترام السيادة الوطنية والقوانين المعمول بها.
وبالاستناد إلى أحكام القانون العضوي للإعلام والقانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، دعت السلطة مختلف الفاعلين في مجال الاتصال السمعي البصري، العموميين والخواص، إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول الأخبار، والالتزام بالضوابط المهنية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 250-24، الذي يضبط دفتر الشروط العامة لخدمات الاتصال السمعي البصري.
كما ذكّرت بوجوب التحقق من مصادر المعلومات وتفادي بث المحتويات التحريضية أو ذات الطابع التشهيري.
وأعربت سلطة الضبط عن رفضها لمحاولات بعض القنوات إصدار أحكام أو توجيه اتهامات دون سند، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تتنافى مع أخلاقيات المهنة وتمس بمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكدت أن حرية التعبير لا تنفصل عن واجب التحفظ والمسؤولية، وأن النقاش العمومي لا يمكن أن يُستغل للمساس بالأشخاص أو التشكيك في ثوابت الموقف الوطني.
وفي السياق نفسه، ذكّرت السلطة بأن القانون العضوي رقم 23-14، في مادته 30، يُلزم المؤسسات الإعلامية بتأمين الصحفيين والمراسلين أثناء تغطية الأحداث، خصوصًا في مناطق النزاعات والحروب، ضمانًا لسلامتهم وكرامتهم المهنية.
واختتمت السلطة بيانها بالتأكيد على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي خرق للضوابط المهنية أو التنظيمات السارية، حفاظًا على مصداقية الإعلام الوطني وصورته في الداخل والخارج.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين