ذكرت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري أن ممارسة العمل التضامني عبر القنوات الإعلامية تخضع لإطار قانوني وتنظيمي يضمن الشفافية وصون المصلحة العامة.
وأوضحت السلطة في بيان لها اليوم السبت أنها رصدت مع حلول شهر رمضان “قيام بعض القنوات ببث برامج وحملات تضامنية لجمع التبرعات دون وضوح الجهة المستفيدة أو آليات التسيير والشفافية اللازمة”.
وأشارت إلى أنه “طبقا للصلاحيات المخولة لها وبمقتضى المادة 32 من القانون رقم 23-20، يُلزم على خدمات الاتصال السمعي البصري الامتناع عن بث أو نشر أي محتوى مضلل أو غير صحيح”.
وذكرت الهيئة أن أي حملة خيرية أو جمع تبرعات يجب أن يتم حصريا عبر الجهات المرخص لها قانونا، وفق التشريعات التي تنظّم هذا النوع من العمليات، لضمان شفافية ونزاهة المعلومات وحماية الجمهور من التضليل.
وثمنت الهيئة ذاتها “روح التضامن والتكافل التي تميز المجتمع الجزائري خلال هذا الشهر الفضيل”، مؤكدة ضرورة احترام الإطار القانوني والتنظيمي للحملات التضامنية على وسائل الإعلام.
وشددت السلطة على وجوب الحفاظ على كرامة الأشخاص المستفيدين من عمليات التضامن، ومنع استغلال وضعهم إعلاميا لتحقيق مكاسب شخصية أو دينية أو عاطفية، مؤكدة أن هذه الممارسات تخضع للرقابة القانونية والتنظيمية.
وأكدت سلطة ضبط السمعي البصري أنها “ستحتفظ بحقها في متابعة أي تجاوزات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، حمايةً للمصلحة العامة والحفاظ على قدسية هذا الشهر الفضيل”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين