الجزائر ترفض تزويد تونس بالغاز؟.. الكاتب العام للجامعة التونسية للكهرباء والغاز يوضّح لـ”أوراس”

أثارت تصريحات الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز التونسية، عبد القادر الجلاصي، بخصوص عدم رغبة الجزائر في تزويد تونس بالغاز، جدلا واسعا.

وقال الجلاصي، إن الجزائر لم تعد ترغب في إمداد تونس بالغاز، وفقا لما أفاد به موقع “زوم تونيزيا”.

في هذا الصدد، تواصلت منصة “أوراس” مع الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز التونسية لمعرفة تفاصيل امتناع “سونطراك” عن توريد الغاز للجارة الشرقية.

في بداية حديثه، أكد الجلاصي، أن تونس سعيدة حقا بعلاقاتها مع الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة يربطها عقد مع الجزائر من أجل الحصول على كميات معتبرة من هذه المادة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن هذه الكميات مضمونة وتوفرها الجزائر على أكمل وجه، ولا يوجد أي مشكل بهذا الخصوص.

وأوضح المسؤول التونسي، في اتصاله مع “أوراس”، أن هناك كميات إضافية تحتاجها تونس في الصائفة، لاسيما لشهري جويلية وأوت.

ويضيف محدثنا، أنه وفقا للعقد، “حين تحتاج تونس لكميات إضافية، يتم طلبها من سونطراك، وفي حال توفر الكميات اللازمة يتم توريدها لتونس”.

ويقول الجلاصي:” وهنا يكمن الإشكال، إذ قد لا توفرها شركة “سونطراك”، لافتا إلى أن الأخيرة أكدت إمكانية توفير الكميات المتفق عليها في العقد، إلا أن الكميات التي تأتي خارج العقد هناك صعوبة في توفيرها”.

ولفت المسؤول التونسي إلى أن الجهات التونسية، تتفهم موقف الشركة الجزائرية باعتبار أنها تمتلك طلبا كبيرا على مادة الغاز، مؤكدا أن العلاقة جدّ طيبة مع الجزائر.

وبخصوص الأسعار، أبرز الجلاصي، أن أسعار الغاز تتغير بتغيّر أسعار البريد، لافتا إلى أن الجامعة التونسية للغاز والكهرباء تعمل على تسديد مستحقات سونطراك في الوقت تجنبا لدفع ضرائب التأخير.

وأشار المسؤول التونسي، إلى أنه تمّ في وقت سابق تسجيل تأخر على دفع مستحقات سونطراك، إلا أنه منذ شهور تم تصحيح الوضع والأمور تسير بشكل طبيعي.

مسؤول تونسي يكشف رغبة الجزائر في قطع إمدادات #الغاز عن #تونس.. تعرّف على التفاصيل في الفيديو pic.twitter.com/DIAXtssKhX

— أوراس | Awras (@AwrasMedia) May 15, 2022

يذكر أن هناك 3 شراكات تجمع بين الجزائر وتونس في مجال الغاز، الأولى تتعلق بالغاز الضريبي الذي تتحصل عليه تونس كحقّ الطريق أي من الغاز الذي تصدّره الجزائر إلى إيطاليا، الشراكة الثانية تتعلق بالغاز التعاقدي المتحصّل عليه وفقا لعقود بين البلدين، والشراكة الثالثة تتعلّق بالكميات الإضافية التي تستوردها تونس خارج الإطار التعاقدي.