تعيش العلاقات الجزائرية الفرنسية حالة من التوتر المتصاعد بعد سلسلة من الأحداث المتسارعة.
كان آخرها انخراط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حملة هجومية من قبل اليمين المتطرف ضد الجزائر، عبر تصريحاته بشأن الكاتب الفرنكو-جزائري بوعلام صنصال.
وفي هذا السياق، ندّد غابرييل أتال، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “النهضة”، ورئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، بما وصفها بالاستفزازات “المتواصلة” من الجزائر، ودعا إلى “رد حازم”.
وقال في مقال نشره بصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن الوقت قد حان لإدانة الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.
وأكد غابرييل أتال أن إقدام الجزائر على اعتقال الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، بالإضافة إلى إعادة مؤثر جزائري على “تيك توك” بعد ترحيله من قبل السلطات الفرنسية، يتطلب من فرنسا أن تضع حدوداً وتتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتوازن القوى.
وأشار إلى أن تصريحات المؤثرين الجزائريين على “تيك توك” التي أدت إلى توقيفهم من قبل السلطات الفرنسية، تُعد دعوة للقتل وتمجيداً للإرهاب ومعاداة للسامية، وهو ما يشكل انتهاكات خطيرة وصادمة.
وأضاف أتال قائلاً: “على مدى عدة سنوات، كان النظام الجزائري يختبر فرنسا ويستمر في اختبار حدودها”، مشيراً إلى أن هذا “التبجح” من قبل القيادة الجزائرية يجب أن يكون الأخير.
ودعا إلى وضع حدود حازمة، مؤكداً على ضرورة احترام فرنسا بوصفها قوة عظمى.
وأشار غابرييل أتال إلى أنه في فرنسا بدأ جيل جديد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين يكتسب المسؤوليات تدريجياً، قائلاً: “جيلنا لم يعش الجزائر الفرنسية أو حرب الجزائر أو تصفية الاستعمار، وهذه فرصة تاريخية لفتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل”.
كما شدد أتال على أن الحالة الطارئة تتطلب إدانة اتفاقية 1968، مشيراً إلى أنها كانت منطقية في سياق إنهاء الاستعمار لكنها أصبحت اليوم قناة للهجرة، مما يسمح بلم شمل الأسر دون الحاجة لإظهار الاندماج في المجتمع الفرنسي.
وأضاف أن الاتفاقية تجعل من المستحيل عملياً سحب تصاريح الإقامة من المواطنين الجزائريين، حتى لأسباب تتعلق بالنظام العام، وهو ما وصفه بأنه “غير عادل للدول الأخرى وغير مبرر للفرنسيين”.
وأوضح غابرييل أتال أن الإجراء الحازم الثاني الذي يتعين اتخاذه هو تقليل عدد التأشيرات الممنوحة، مشيراً إلى أن التاريخ قد أظهر أن ذلك ممكن.
واعتبر أن الجزائر ما تزال تمنح أقل من تصريح قنصلي واحد من كل عشرة في إطار “OQTF”، مما يعطي فرنسا فرصة لضغط أكبر على المسؤولين الجزائريين.
كما نوه أتال إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تكون بمثابة رسالة قوية، مشيراً إلى أن فرنسا يجب أن تستخدم سلاحها التجاري كأداة في هذا السياق، ويمكن من خلاله الضغط على الجزائر عبر زيادة التعريفات الجمركية إذا لزم الأمر.
وفي سياق آخر، اعتبر غابرييل أتال أن اتفاقية 2007 التي تمنح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية حرية السفر إلى فرنسا دون قيود، يجب أن تُدان أيضاً.
وقال إن هذه الاتفاقية تفتح الطريق أمام كبار الشخصيات الجزائرية، الذين يستهينون بفرنسا، للقدوم إلى البلاد، وتسبب أعباء مالية على المستشفيات الفرنسية التي لا يتم دفع مستحقاتها.
وأكد غابرييل أتال أن الحزم لا يعني مهاجمة الشعب الجزائري، بل معاقبة القادة الذين يستفيدون من سخاء فرنسا.
وأشار إلى أن فرنسا يجب أن تعود إلى مبدأ المنطق السليم: “عندما لا يُحترم بلدنا، لا يمكن الاستفادة من سخائنا”.
وبالمقابل شددت الجزائر على أنها لا تقبل بأي شكل من الأشكال محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة كانت.
