الرئيسية » الأخبار » سيتم برمجتها قريبا.. حقائق صادمة وأرقام مرعبة في محاكمة “إمبراطور” إقامة الدولة

سيتم برمجتها قريبا.. حقائق صادمة وأرقام مرعبة في محاكمة “إمبراطور” إقامة الدولة

سيتم برمجتها قريبا.. حقائق صادمة وأرقام مرعبة في محاكمة "إمبراطور" إقامة الدولة

أحال القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ملف المدير العام السابق لإقامة الدولة “الساحل” حميد ملزي، ووزراء وإطارات ومسؤولين نافذين في الدولة على قسم الجدولة لبرمجة محاكمتهم.

وكشف موقع “الشروق” أن الملف سيكشف عن “حقائق صادمة وأرقام مرعبة لتبديد المال العام، ويزيل الستار عن فضائح من العيار الثقيل”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحقائق تتعلق بالتجاوزات بإقامة “موريتي” لمنح صفقات المشاريع الكبرى وتهريب الأموال وتلقي رشاوى والاستفادة من الامتيازات.

ووفق معلومات “الشروق” فإن الملف الذي تم فيه التحقيق لأزيد من عامين تم إحالته طبقا للمادة 168 من قانون الإجراءات الجزائية من طرف القاضي الذي أصدر أمرا بالتصرف بعد انتهاء التحقيق القضائي بإصدار أمر بـ: “انتفاء وجه الدعوى الجزائية والإحالة على محكمة الجنح للمتهمين شريط فؤاد وعمروش مراد وحوشين محمود ومنكورة مراد وزرنيني ليلى.

وأشارت كاتبة المقال إلى أن القاضي أصدر أمرا بإحالة باقي المتهمين بالتهم المتابعين بها على محكمة الجنح وهم أويحيى أحمد وسلال عبد المالك وملزي حميد وشودار محمد علاش بخوش وملزي مولود وملزي أحمد وملزي سليم وملزي وليد وبوكراون بشير، وبوجلاب إلياس وحطابي أحمد وقاضي أرزقي وبن بخمة محمد عزيز وبن بخمة نبيل، إلى جانب 17 شركة وطنية وأجنبية.

وأكدت “الشروق” أن القطب الجزائي والاقتصادي سيفتح خلال المحاكمة العلنية التي سيتم برمجتها في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن تم إحالتها على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية، عدد من الصفقات التي “التهمت الملايير بالعملة الوطنية والصعبة، وإستنزفت مخزون خزينة الدولة التي تكبدت خسائر في مشاريع فاشلة لإنجاز البنى التحتية للبلاد”، وفق المصدر.

 

فضيحة 380 شالي.. كذبة “داتا سانتر” و”جنان الميثاق” الوهمي

 

وأوضح المصدر أن القاضي سيتطرق لمشروع إنجاز 380 شالي بإقامة الدولة، كما سينظر في “فضيحة” المشروع الضخم “داتا سانتر”، المتمثل في إنجاز أول مركز بيانات للإنترنت من نوعه في الجزائر، بالأخضرية بولاية البويرة، والذي بإمكانه احتضان عمالقة الانترنت على غرار “فيسبوك” و”يوتيوب” و”غوغل” لإيواء بياناتهم.

وكشفت التحقيقات الابتدائية والتكميلية لدرك الجزائر وقاضي التحقيق للغرفة الأولى للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي وكذا تقرير المفتشية العامة للمالية أن المشروع “كذبة” ومجرد حبر على ورق وكلف خزينة الدولة خسائر بـ1500 مليار سنتيم.

كما سيتم مشروع إعادة تهيئة جنان الميثاق، وإنجاز المقر الجديد للجوية الجزائرية والتي كبدت خسائر بالملايير للخزينة العمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.