ظهر صباح اليوم الخميس رئيس الحكومة التونسية المقال هشام المشيشي، للمرة الأولى منذ قرار عزله من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس “تولى السيد هشام المشيشي، رئيس الحكومة السابق، اليوم الخميس 05 أوت 2021، التصريح بمكاسبه ومصالحه طبقا لمقتضيات القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وذلك إثر انتهاء مهامه”.
وأرفقت الهيئة خبرها بمجموعة من الصور للمشيشي وكذا مقطع فيديو يوثق لحظات تصريح المسؤول التونسي بمكاسبه.
وجاء ظهور المشيشي بعد يوم واحد من إعلان الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب أن “لا علم للهيئة بإمكانيّة وجود قرار قضائيّ أو إداريّ يتعلّق بوضع رئيس الحكومة السّابق قيد الإقامة الجبريّة أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل الغير.”
وأوضحت أنها طلب زيارة المشيشي في بيته للتحري بشأن إمكانية احتجازه أو وضعه قيد الإقامة الجبرية أو تعرضه لسوء معاملة، لكنها لم تتلق أي رد من المشيشي.
وفي 25 جويلية الماضي اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد اتخذ حزمة من القرارات استثنائية أقال بموجبها رئيس الحكومة هشام المشيشي، وعلّق عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.
وغاب المشيشي عن الأنظار منذ قرار إقالته، في الوقت الذي ذكر فيه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي سابقا أنه “لا علم له بمصير المشيشي”، في حين قال النائب عن الحركة محمد القوماني إن “رئيس الحكومة المشيشي محتجز في قصر قرطاج”.
وكشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن رئيس الوزراء التونسي تعرض لـ”اعتداء جسدي” في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه.