بلغ مشروع المخطط الوطني للطفولة مرحلته الأخيرة، وفق ما أعلنت عنه المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، التي أكدت أن العمل جارٍ حالياً على وضع اللمسات النهائية على هذا المخطط الاستراتيجي، الذي يُرتقب أن يمتد تطبيقه إلى غاية سنة 2030.
وفي تصريح لها عشية الاحتفال باليوم العالمي للطفولة، أوضحت شرفي أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تشرف على إعداد هذا المشروع، بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبمشاركة فعالة من عدة قطاعات وهيئات معنية.
ويغطي المخطط مختلف الجوانب المرتبطة بحماية وترقية الطفولة، من خلال وضع إطار شامل يعزز من آليات التكفل بهذه الفئة الهشة، ويدعم حقوقها في جميع المجالات.
وأضافت شرفي أن لجنة متعددة القطاعات تم تنصيبها نهاية عام 2023، تتولى مهمة إعداد هذا المخطط، وتضم ممثلين عن قطاعات وزارية، وأجهزة أمنية، بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني الناشطة في المجال، وخبراء ومختصين.
ويُعد هذا المخطط إطاراً موجهاً لرسم السياسات الكفيلة بتحقيق حماية متكاملة للطفل، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والالتزامات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وشددت شرفي على الأهمية التي توليها الدولة للطفولة ضمن أولوياتها الوطنية، تماشياً مع برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مشيرة إلى التقدم المحقق في الجانب التشريعي والمؤسساتي.
وأبرزت المتحدّثة ذاتها، التطور الملحوظ في التدابير المتعلقة بحماية وترقية الطفولة خلال السنوات الأخيرة، مستذكرة تضمين مبدأ “المصلحة العليا للطفل” في دستور 2020.
وفي السياق ذاته، أكدت المفوضة على الدور المحوري للأسرة في حماية الطفل، باعتبارها الحاضن الأساسي، مشيرة إلى أن البرامج الوطنية تضعها في قلب الاهتمام.
وختمت شرفي بالإشارة إلى تنظيم جلسات جهوية مؤخراً تمهيداً للجلسات الوطنية الثانية حول الطفولة، المقرر عقدها قبل نهاية السنة، مؤكدة التزام الجزائر الثابت بالاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الطفل وتعزز مكانته في المجتمع.
