عقد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، الأحد، لقاء بممثلي 18 حزبا سياسيا، تحسبا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 12 جوان القادم.
وجاء الاجتماع استجابة لطلب من قادة الاحزاب المحتجين على إقصاء قوائم لمرشحيهم في عدد من ولايات الوطن.
وفي وقت سابق، طالب رؤساء أحزاب عدة منهم رئيس حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، ورئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ورئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، بفتح “تحقيق “محايد” في قرارات إقصاء مرشحين من قوائمهم على مستوى ولايات عدة.
وأصدر حزب جبهة التحرير الوطني، اليوم الأحد، بيانا قال فيه إنه تعرض لعملية استهداف ممنهج طالت قوائمه التشريعية القادمة، صادرة من المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة للانتخابات.
واتهم الأفلان السلطة المستقلة للانتخابات بإقصاء أغلب مرشحيه للانتخابات التشريعية.
وشرعت سلطة الانتخابات يوم 28 أفريل الماضي، في دراسة ملفات المترشحين إلى غاية منتصف ليلة اليوم الأحد.
واشترطت السلطة على الأحزاب السياسية تزكية القائمة بـ25000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية 300 توقيع.
أما بالنسبة للقوائم المستقلة، فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه “يجب أن تدعم كل قائمة بـ100 توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.
وفي حال رفض ملف ترشح أحد المترشحين، بعد دراسته، يمكن للمعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ التبليغ بالرفض.