قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي إن المحكمة الدستورية التي استحدثها الدستور الجديد تتولى مهمة الرقابة الإدارية لمصادر أموال الحملة الإنتخابية.
وأكد شرفي في تصريح للإذاعة الثانية، اليوم الاثنين، أن ما أسماه بسوق” الدلالة” في الانتخابات انتهى.
وأضاف أن مصداقية الانتخابات تستمد من تعزيز ثقة الحاكم والمحكوم، مشيرا إلى أن السلطة هي الضامن لنزاهة العملية الانتخابية.
ودافع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، على شرط 4 بالمائة التي أدرجت في مشروع قانون الإنتخابات من أجل مشاركة في الأحزاب في الاستحقاقات الانتخابية.
وقال شرفي إن الأحزاب الجديدة التي لم تشارك في الإستحقاقات السابقة عليها جمع تزكيات المواطنين لتفادي شرط 4 بالمائة.
مشروع قانون الانتخابات
وتضمن مشروع قانون الانتخابات أسسا وآليات جديدة تعزز شفافية كامل محطات المسار الانتخابي بدءا من دراسة ملفات الترشح إلى غاية الحملة الانتخابية وتمويلها وإلى إعلان النتائج.
وتحدث شرفي قبل أيام عن اعتماد مشروع القانون لنظام اقتراع جديد يحدث القطيعة التامة بين المال الفاسد والعمل الانتخابي، ويحارب الفساد الانتخابي، كاشفاً أنه تجري دراسة إمكانية إنشاء جهاز رقابي جديد يوجد في كثير من دول العالم تابع لسلطة الانتخابات.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد استعجل لجنة القانون الانتخابي للانتهاء وفي أقرب الآجال من إعداد مشروع القانون الجديد للانتخابات، واستشارة الأحزاب السياسية بشأنه، بما يسمح له بعد ذلك بحل البرلمان والمجالس المحلية تمهيدا لدعوة الهيئة الناخبة لانتخاب برلمان جديد وفقا لتعهداته السياسية التي أعلنها خلال تسلمه السلطة في ديسمبر2019.
