شركات إسبانية تشرع في مقاضاة حكومة بلادها بسبب خسارة السوق الجزائرية

كشفت صحيفة “إلبريدكو” الإسبانية، شروع ما لا يقل عن 20 شركة في إجراءات قضائية ضد حكومة بلادها، بشأن عواقب تغيير الموقف فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

ووفق المصدر ذاته، تسبب تغيير موقف الحكومة الإسبانية إواء القضية الصحراوية، في خسائر فادحة للشركات الإسبانية بعد تعليق الجزائر لمعاهدة حسن الجوار.

ورفعت شركات إسبانية مطالب للحكومة المركزية في مدريد من أجل إيجاد حل للحصار التجاري الجزائري على أنشطتها، في ظل الانخفاض الكبير في صادراتها نحو الجزائر.

وسجلت صادرات الشركات الإسبانية نحو الجزائر انخفاضاً بنسبة 45.9 %، حيث لم تتجاوز صادراتها إلى الجزائر الـ 10 ملايين يورو فقط سنة 2023.

ووفقا للحسابات الأولية الصادرة عن الدائرة الجزائرية الإسبانية للتجارة والصناعة فقد بلغت خسائر الشركات الإسبانية أكثر من 800 مليون يورو.

وكشف تنظيم الشركات الصناعية الدولية الإسباني “أميك”، أن بعض الشركات الإسبانية مازالت لديها مواد محجوبة في الميناء الجزائري وتفكر في التخلي عنها بسبب تكاليف التخزين هناك.

وحاولت الشركات الإسبانية، حث الاتحاد الأوروبي من أجل التوسط لحل الأزمة مع الجزائر، كما طالبت هذه الشركات بتعويض مالي عن خسائرها من حكومة بلادها.

إلا أن محاولات رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامي، جوزيب بوريل، الذي زار الجزائر شهر مارس الماضي، فشلت في حل الخلاف، وقوبل طلبه برفض قاطع من الجانب الجزائري.

يذكر أن إسبانيا كانت ثاني أكبر مصدر للجزائر بعد إيطاليا، لكن تغيير مدريد لموقفها من الصحراء الغربية ودعمها للمغرب في هذا الملف أضر بعلاقاتها التجارية مع الجزائر التي علقت معاهدة حسن الجوار مع مدريد وقلصت وارداتها من السلع الإسبانية.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز