كشف سفير سلطنة عمان لدى الجزائر، سيف بن ناصر البداعي، أن عددا من الشركات الجزائرية أبدت اهتماما بالبيئة الاستثمارية في السلطنة.

وأكد السفير في تصريح لوكالة الأنباء العمانية، أن سفارة سلطنة عُمان في الجزائر تعمل على تحويل العديد من الطلبات الاستثمارية إلى منصة “صالة استثمر في عُمان”، من أجل تزويد المستثمرين الجزائريين بالمعلومات الدقيقة، والإجراءات المعتمدة، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات التي توفّرها السلطنة للمستثمرين الأجانب.

وأشار بن ناصر إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات لعدد من الشركات الجزائرية إلى السلطنة، بالإضافة إلى زيارات مرتقبة خلال الفترة القادمة تخص شركات تعمل في صناعة الأدوية.

وأوضح السفير العماني أن سفارة بلاده بالجزائر تسعى إلى تعزيز هذا التقارب من خلال تنظيم لقاءات خاصة بعالم الأعمال في الجزائر، للترويج لسلطنة عُمان كوجهة استثمارية آمنة، والتركيز على المزايا القيّمة التي تمنحها السلطنة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى عرض مشروعات الشراكة الاستراتيجية التي يمكن أن تجمع الجزائر وسلطنة عُمان.

عروض إستثمارية مغرية

تسمح سلطنة عمان للمستثمرين الأجانب بتملك المشروعات بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي في معظم القطاعات الاقتصادية، وفقا لمحمد بن علي اللواتي مدير دائرة ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

وأكد مدير دائرة ترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان تقدّم مجموعة من الحوافز الضريبية الجاذبة للمستثمرين، منها الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والسياحة والزراعة وصناعات التكنولوجيا.

وتساهم هذا الامتياز في منح المستثمرين مزيدًا من التحكم في مشروعاتهم، ويجعل بيئة الأعمال أكثر انفتاحًا وجاذبية مقارنة بعدد من الأسواق المجاورة، وفقا للمتحدث ذاته.

وأضاف المسؤول ذاته أن السلطنة تقدم مجموعة من الحوافز الضريبية المغرية، من بينها الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى 10 سنوات في بعض القطاعات الحيوية، مثل الصناعة، السياحة، الزراعة، وتكنولوجيا المعلومات.

كما يستفيد المستثمرون من إعفاءات جمركية عند استيراد المواد الخام والمعدّات والآلات التي تُستخدم في المشاريع الإنتاجية، وهو ما يُقلّل من تكاليف التأسيس والتشغيل ويُحسّن الجدوى الاقتصادية للمشاريع -يضيف اللواتي-