تقدمت مجموعة الهندسة الإسبانية “Duro Felguera” بطلب لإجراء تصفية مالية مسبقة أمام محكمة تجارية بهدف إعادة هيكلة الديون وإنقاذ أعمالها.
وقامت المجموعة الإسبانية البارزة بهذا الإجراء، على خلفية الدعوى التي رفعتها ضدها الجزائر والتي ستكلفها تعويضات مالية ضخمة.
وتسعى الشركة بهذا الإجراء، للتفاوض مع الدائنين (شركة سونلغاز الجزائرية) وفق قانون الإفلاس الإسباني لضمان استمراريتها والحفاظ على الوظائف.
الشركة على حافة الإفلاس
يعتبر إجراء التصفية المالية المسبقة، إجراء قانوني إسباني يُستخدم في حالات الأزمات المالية، حيث تقوم الشركة بإخطار المحكمة بوجود صعوبات مالية، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الإفلاس التام.
ويسمح هذا الإجراء للشركة بالتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة ديونها أو التوصل إلى تسوية، مع تجنب التصفية الإجبارية أو الإفلاس الكامل.
ويهدف الإجراء، إلى منح الشركة فرصة لاستعادة توازنها المالي واستمراريتها دون اللجوء إلى تصفية أصولها.
وفي حال لم توافق المحكمة الإسبانية على طلب “Duro Felguera” فإن الشركة ستعلن إفلاسها.
تعويض ضخم لصالح الجزائر
كشفت وسائل إعلام إسبانية، أن الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز“، أودعت طلباً لدى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، من أجل الشروع في مقاضاة الشركة الاسبانية “دورو فالكيرا” عبر إجراءات التحكيم الدولي.
وحسب المصادر ذاتها، فإن شركة “سونلغاز” طالب في الشكوى التي تقدمت بها برفع تعليق العقد واستئناف العمل للشركة الإسبانية “Duro Felguera”، بالإضافة إلى مطالبتها بتعويض بقيمة حوالي 413 مليون يورو.
من جهتها أعلنت الهيئة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسبانية “CNMV” تعليق التداول على أسهم شركة “Duro Felguera”، بشكل مؤقت وبأثر فوري، عقب إعلان شركة “سونلغاز” تقديم طلب تحكيم دولي ضدها.
ويتعلق النزاع القائم حول مشروع إنجاز محطة الطاقة الحرارية ذات الدورة المركبة تشتغل بأربع توربينات غازية وتوربينين بخاريين، بقدرة انتاج تصل إلى 1500 ميغاواط بولاية الجلفة، حيث لم تلتزم الشركة الإسبانية بتنفيذ بنود اتفاق الموقع سنة 2014.
وأعلنت الشركة الإسبانية، شهر جويلية الماضي تعليق عقدها المتعلق بمشروع محطة الطاقة الحرارية بولاية الجلفة، بقرار من مجلس إدارة الشركة الإسبانية، حيث أكد آنذاك أنها ستُعزز تحركاتها من أجل التوصل إلى حلّ نهائي يرضي جميع الأطراف.
وعن الأسباب، اكتفت الشركة الإسبانية بالقول إنها غير مرتبطة بها.
من جهتها، ذكرت صحيفة “الإيكونوميستا” أن الشركة الإسبانية دخلت في مفاوضات لتعديل العقد المبرم سنة 2014 غير أن المفاوضات لم تؤدي إلى النتيجة المرجوة.
من جهته، أوضح موقع “ألجيري إيكو”، المتخصص، أن المجموعة الإسبانية كانت قد سجلت تأخيرا كبيرا في إنجاز المشروع، ما أدى في سنة 2022، إلى إسناد بقية الأشغال إلى شركة جزائرية.
